خبير اقتصادي : قرار البيع عبر المصارف يحمي الليرة  ويفاقم حالات الركود

المشهد- ريم غانم
بين الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر سنجر أنه ليست المرة الأولى التي تخلق فيها هكذا نوع من القرارات الجدل حيث يمكن اعتبار القرار رقم /5/ بتاريخ 20 كانون الثاني لعام /2020/ والصادر عن مجلس الوزراء محاولة لاستكمال محاولات سابقة تخص العقارات والسيارات تمثلت بموضوع قانون البيوع العقارية لفرض الضريبة على القيمة الرائجة للعقارات والسيارات وليس على القيمة المتفق ذكرها بين البائع والشاري لكن هذه المرة أخذ منحى قراراً بدلاً عن قانون، حيث سبق لرئاسة الوزراء استصدار بعض القرارات السابقة مثل القرار /1915/ والذي صدر لاستكمال بعض الثغرات في قانون السير السوري فخلق أيضاً حالة من الجدل حول صلاحيات كل من السلطة التنفيذية والتشريعية مما جعل من بعض المحاكم ترفض تنفيذ هذا القرار لقاء التنفيذ الكامل من المحاكم الأخرى.
وأكد سنجر للمشهد أن من يتابع القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف له أن يعلم بأن كافة وسائل الدفع بما فيها السداد النقدي لقيم العقار متاحة مما يجعل من هذا القرار مؤثر على شرعية العقود والقوانين السورية التي كفلت للمواطن طريقة السداد المتفق عليها بين طرفي العقد، لقد صدر هذا القرار في مرحلة حساسة اقتصادياً حيث يمثل العقار الاستثمار الرئيسي لمعظم العائلات السورية.
بالحقيقة هناك جملة من الأسباب خلف هكذا قرارات ولا يمكن الدفع بهكذا قرار في خانة خلق الوعي المصرفي فقط بل هو محاولة لخلق نوع من التصحيح الضريبي من خلال فرض الضريبة على قيمة العقار الرائجة وليس المتفق عليها فيما لو تم سداد كامل المبلغ عن طريق المصرف، بالإضافة إلى رفع الطلب على الليرة السورية وضبط سرعة دوران النقد والمعروض منه من خلال الجهاز المصرفي، كما أن الغاية هي تعزيز سيولة المصارف السورية من خلال توجيه الأفراد لفتح حسابات وبالتالي استقطاب المدخرات تجاه المصارف السورية وتعزيز إيرادات المصارف الناتجة عن الرسوم الخاصة بالتحويلات والسحوبات وباقي العمليات المنفذة، كما أن التوجيه بفتح حسابات شخصية سيسمح بتعزيز جهود إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسيساعد المصرف المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على السير قدماً بتحقيق المعايير الدولية المطلوبة بهذا الخصوص. 

ويتابع سبق واعترفت بعض المصارف بعدم قدرتها على تنفيذ هذا القرار لجملة من الأسباب معظمها فني يتعلق بالبنى التحتية في هذه المصارف، كما أن السؤال المطروح كم سيؤثر هذا القرار على جودة الخدمة المقدمة للعملاء المصرفيين وخصوصاً مع الأعداد الكبيرة التي ستقصد المصارف وهل المصارف فعلياً وليس نظرياً مهيئة للتعامل مع هذا الضغط، بشكل عام سيرتفع الخطر التشغيلي لدى الكثير من المصارف وهي بالمختصر الأخطار الناتجة عن الخطء البشري والغش والأنظمة وبالتالي سترتفع هذه الأخطار مع ارتفاع عدد الحسابات المفتوحة وكثافة حركات السحب والايداع مع أول أيام فتح الحساب ليتحول بعدها الحساب غالباً إلى حساب مجمد نتيجة عدم و جود حركات سحب أو ايداع عليه وبالتالي بعد مضي فترة ستقوم المصارف بتحويل أرصدة هذه الحسابات لحساب معلق خاص بالمصرف دون أن يحق لصاحب الحساب أي ايراد على أمواله ليتم بعد فترة النظر بكيفية معالجة هذه الحسابات. فالمشكلة ستتفاقم بتكرار هذا الأمر لنفس العميل مع أكثر من مصرف وخاصة ممن يمتهنون التجارة بالعقارات وستتفاقم بحالات الركود أو تباعد الفترات الفاصلة بين عمليات البيع (قد يتم البيع لنفس العميل بفارق زمني مدته عشر سنوات) فما هي المعالجة التي ستكون لحساباته المجمدة أو هل سيطلب منه إعادة فتح حساب أخر؟
أخيرا يتوجب علينا الحصول على الإجابة عن التساؤل التالي: فيما لو انخفضت جودة الخدمة المقدمة للعملاء المصرفين فمن سيكون المسؤول عن حصول حالة الاكتناز (الادخار بالمنازل) لدى المواطن بديلاً من الإيداع؟
 من وجهة نظر خاصة لا يكفي الاجتماع ولا التعهد بتذليل الصعوبات لتطبيق هكذا قرارات بل يتوجب النظر إلى أثار هذا القرار وكيفية تعديله للتعامل مع حالات الأحكام التي ستصدر عن المحاكم وخاصة في ظل الجدلية السائدة حول صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والتعامل مع موضع الفروغ وعقود الهبات.