أبنية في جرمانا مهددة بالسقوط فوق ساكنيها !

أبنية في جرمانا مهددة بالسقوط فوق ساكنيها !

المشهد - كيان جمعة

تعددت حوادث سقوط الأبنية السكنية أو تصدعها في مدينة جرمانا، وأصبح تخوف السكان من فوضى الواقع العمراني مشروعا بعد التضخم الكبير الأفقي والعمودي للأبنية المخالفة في المدينة التي وصل عدد سكانها خلال الأزمة إلى أكثر من 1.5 مليون شخص وفق إحصاءات محافظة ريف دمشق.

 آخر تلك الحوادث سقوط بنائين في حي الروضة (دخلة المزارع) خلال حفر أساسات بناء جديد بينهما حيث سقط أحد الأبنية على الآخر بعد نصف ساعة من إخلائهما من السكان وقبل ذلك تصدع بناء في حي الوحدة وتعرض للميلان ما دفع سكانه إلى إخلائه ثم قام أصحاب البناء بتدعيمه بالأعمدة وإعادة تأهيله من جديد، وفي العام الماضي تم تدعيم وهدم عدة أبنية من قبل مجلس المدينة في حي التربة بعد أن تصدعت و تعرضت جدرانها للتشقق.

كل ذلك ولم يتوقف البناء المخالف في جرمانا بل تزداد الأبنية في المناطق العشوائية كل يوم ولاسيما التي  لا يراعى فيها أي اجراءات للسلامة ودون أي استشارات أو دراسات هندسية للتربة أو للبناء إلا أن مهندس في نقابة مهندسين ريف دمشق أكد "للمشهد" أن أكثر الأبنية المعرضة للخطر ليست الأبنية المخالفة بل الأبنية القديمة التي يزيد عمرها عن 40 عاما ولاسيما عند إضافة طوابق جديدة عليها وهي بالأساس غير مؤهلة لتحمل ثقل جديد.

مجلس مدينة جرمانا حاول لملمة قضية تصدع الأبنية القديمة التي يتم تحميلها بطوابق إضافية من خلال التشدد على بناء المخالفات وهدم بعضها  وقال رئيس بلدية جرمانا خلدون عفوف "للمشهد" إن لجنة الهدم في البلدية تقوم يوميا بهدم سقف أو سقفين وأحيانا بناء كامل ولا نعطي موافقتنا على بناء أي طابق إضافي في أي بناء سابق إلا بعد الحصول على تقرير مصدق من نقابة المهندسين يثبت تحمل هذا البناء لطابق جديد ووفقاً لنظام الضابطة الهندسية".

وأضاف عفوف بأن :"دوريات البلدية تقوم بقمع المخالفات وإذا دعت الحاجة نطلب المؤازرة من الناحية".

لحظات قبل الكارثة

مرت حوادث سقوط الأبنية السابقة بسلام على السكان حيث تم اكتشاف تشقق الأبنية من قبل الأهالي قبل وقوع الكارثة بدقائق وأحيانا بالصدفة كما حصل في حي الروضة عندما لاحظ سائق الجرافة "تركس" أن البناء يميل خلال حفره لأساسات بناء مجاور ما أنقذ السكان من كارثة كبيرة قبل نصف ساعة من وقوعها لكن كل ذلك حدث ويحدث بتدخل القدر بعيدا عن أي تدخل رسمي من البلدية أو الخدمات الفنية فماذا إن سقط أحد الأبنية والسكان مازالوا داخله؟.

يجاوب رئيس بلدية جرمانا خلدون عفوف بالقول:" هل يعقل أن نكشف على كل أبنية جرمانا للبحث عن الأبنية القابلة للسقوط؟ و كيف سنعرف اذا لم يشتكي الاهالي؟  لانستطيع ان نصحح اخطاء الماضي وبالكاد نحاول تصحيح الاخطاء والمخالفات التي تحدث الان فالمكتب الفني فيه 4 موظفين ولجنة الهدم تضم 3 موظفين ونحتاج إلى كادر وزارات كي نغطي العمل في المدينة التي زاد عدد سكانها أكثر من 10 مرات خلال سنوات الأزمة".

وطلب رئيس بلدية جرمانا من السكان عبر مجلة "المشهد" بالتوجه إلى البلدية وتقديم شكوى عند الشعور بأي صوت غريب أو تشققات أو تصدعات أو حركة مشبوهة في البناء مؤكدا أن صاحب البناء يتحمل مسؤولية ولاسيما في الحادث الأخير في حي الروضة فالبناء الذي سقط مرخص لكن كان فيه مشكلة صرف صحي وبقي سنين والصرف الصحي يتسرب إلى أساسات البناء وهذه المشكلة يتحمل مسؤوليتها الكاملة صاحب البناء والسكان الذين قالوا أنهم "خجلوا" من الاشتكاء عليه".

السبب الرئيسي للتصدعات

يحيل رئيس شعبة مهندسي جرمانا زهير صفايا سبب الحال الذي وصل إليه الواقع العمراني في المدينة إلى تأخر صدور المخطط التنطيمي وزيادة الحمولة على الأبنية المرخصة إضافة إلى الأبنية التي تشيد من دون وجود إشراف هندسي و الضغط السكاني الكبير في مدينة جرمانا بعد الأزمة وعدم قدرة وكفاية شبكات الصرف الصحي الموجودة ويؤكد صفايا أن توسيع المخطط القديم بقي 34 سنة منذ عام 1974 وحتى 2003 ومنذ ذلك الحين لم يصدر المخطط التنظيمي الجديد، وحول دور النقابة في الحؤول دون تكرار حوادث سقوط الأبنية يؤكد صفايا "للمشهد" أن دورها يقتصر على الكشف على البناء حسب امر البلدية التي ترسل كتاب حول بناء متصدع فتقوم النقابة بتشكل لجنة وتذهب لجنة السلامة العامة من الخدمات الفنية ثم لجنة من النقابة للكشف والتقيم وتضع الحل التدعيمي المناسب.

 

شكاوى نائمة

بعض المواطنين أكدوا "للمشهد"  أنهم توجهوا إلى البلدية سابقا وقدموا طلبات لإصلاح العطل لكن دون جدوى  وقال "حسام ب": تقدم سكان البناء بشكوى إلى البلدية بسبب تشقق الجدران نتيجة عدم وجود صرف وتسرب المياه إلى الأساسات وذلك منذ سنتين لكن مازلنا بانتظار الرد!.

ومابين انتظار الرد وانتظار الإصلاح مازال بعض سكان مدينة جرمانا يعيشون بقلق دائم على أمل أن يساهم القدر في إنقاذهم من خلال وجودهم خارج المنزل عندما يسقط البناء الذي يسكنونه في حال قرر السقوط."لاسمح الله".

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر