قال المهندس أحمد الوردانى، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق العقارية سوف تتأثر بتداعيات أزمة الحرب التى اندلعت ببن روسيا وأوكرانيا، حيث من المتوقع أن تشهد السوق زيادة فى أسعار الوحدات سواء سكني أو تجاري أو إداري أو طبي قد تصل لـ ٣٠% خلال الفتره الراهنة.
تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور "محمد الجلالي" عن تأثير الأزمة الأوكرانية على ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء في سورية، مبيناً أنه نتيجة العملية العسكرية هناك حصل ارتفاع بأسعار النفط ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً للمواد المستوردة بنسبة تقارب 30 بالمئة .
عقب المير السابق للمصرف الصناعي قاسم زيتون على القرارات الحكومية الجديدة والمتعلقة بايداع مبالغ معينة سواء كانت محددة او نسبية عند بيع السيارات والعقارات في المصارف، وما رافقها من هواجس وشكوك في نجاعتها وانتقادات حتى من مختصين.
حبس السيولة والدوران في حلقة مفرغة.. وزيرة سابقة تسأل عن المنطق الذي تتمتع به الحكومة؟!
الحكومة تتشدد في عمليات بيع وشراء العقارات والسيارات!!
كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي أنه تتم دراسة بحث قرارات لرفع سقوف قروض شراء المساكن والترميم التي يمنحها المصرف العقاري وأن مجلس الإدارة في العقاري سيقوم بالنظر بالسقوف المقترحة وإقرارها خلال جلستها المقبلة من دون أن يحدد المدير العام السقوف الجديدة التي يتم تداولها في المصرف مكتفياً بأنها تراعي احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لشراء أو ترميم مساكنهم وتراعي الحالة الاقتصادية العامة.
وسط مجمل “الظواهر الغريبة” التي تعيشها سورية، بيّن الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي في تصريح لـ”الوطن” عن وجود ظاهرة غريبة ليست موجودة إلا في سورية وهي ظاهرة المنازل الفارغة، مشيراً إلى وجود الكثير من المنازل مبنية على الهيكل هناك عزوف عن استكمالها.
درغام اعتبر في تدوينه عبر حسابه الشخصي في فيسبوك أن نشر تلك المؤشرات بهدف تحليلها، واستخدام النتائج في عمليات التخطيط المنهجي المتعلقة بالسوق العقارية، سيمكن من وضع الاستراتيجيات والسياسات واتخاذ القرارات المطلوبة بأقل مخاطر، نظرا لإزالة عدم التعيين والغموض والمزاجية في تقييم السوق.
منذ أن صدر قانون البيوع العقارية وحركة أسواق العقارات تشهد جموداً كبيراً بالنسبة لحركة البيع والشراء، بينما النشاط على أشده بالنسبة للآجارات وخاصة السكنية منها، وإن كان بنسبٍ متفاوتة حسب المناطق والتوزع الجغرافي بين الأحياء المنظمة وأحياء المخالفات القريبة من مركز العاصمة دمشق، كالمزة86، ودف الشوك ونهر عيشة وغيرها..
كشف وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن هناك محلات أو عقارات مملوكة للدولة وسط العاصمة تؤجر بألف وألفين وخمسة آلاف ليرة سنوياً والقيمة الحقيقية لإيجاراتها بمئات الملايين .
