خبير مصرفي:  اجمالي الايداعات المصرفية في سوريا لا يتجاوز المليارين دولار!

خبير مصرفي: اجمالي الايداعات المصرفية في سوريا لا يتجاوز المليارين دولار!

المشهد | متابعات

عقب المدير السابق للمصرف الصناعي قاسم زيتون على القرارات الحكومية الجديدة والمتعلقة بايداع مبالغ معينة سواء كانت محددة او نسبية عند بيع السيارات والعقارات في المصارف، وما رافقها من هواجس وشكوك في نجاعتها وانتقادات حتى من مختصين.

وقال زيتون ان الانتقادات تركزت في ثلاث محاور رئيسية:

١- ارباكات اضافية للمواطنين تزيد من التعقيدات المتعلقة بالروتين والبيروقراطية

٢- ضخامة الايداعات المصرفية وعدم الاستفادة منها في التنمية الاقتصادية من خلال عجز المصارف عن توظيف هذه الايداعات وخاصة في تمويل القطاعات الانتاجية .

٣- ضعف البنية التقنية في المصارف وعجزها عن تطبيق هذه القرارات بالشكل الامثل وبالسرعة المطلوبة .

وأضاف زيتون في منشور عبر حسابه في فيسبوك: "طبعاً هناك انتقادات مختلفة تتعلق بأسباب اتخاذ هذه القرارات بين مؤيد ومعارض بغض النظر عن آليات التطبيق معتبرة حجز السيولة في المصارف وتقييد السحوبات له آثار سلبية كبيرة على مستوى الحركة الاقتصادية تزيد من تفاقم الأزمة ولن تساعد في الحل.

الضرر المتحقق من حبس الاموال السورية في المصارف، اقل بكثير من ارتفاعات متوقعة في سعر الصرف اذا ما توفرت الظروف المناسبة لهذا الارتفاع

وتابع المدير السابق: "لناحية تجفيف الكاش بالعملة السورية من الاسواق لغاية المحافظة على سعر الصرف وعدم استخدام هذه الأموال في المضاربات، او الاكتناز بالعملات الصعبة، وما يرافق ذلك من آثار سلبية فإن ذلك يؤثر سلبياً على مستوى الاقتصاد الكلي، ورأى أنه لا خلاف في ذلك لأن حركة الأموال وسرعة دورانها كفيلة بتنشيط الاقتصاد والخروج من حالة الانكماش الحالية، واعتبر ان متخذي القرار تعي هذا الموضوع تماماً، ولكنها اختارت أقل الضررين، لأنها اعتبرت ان الحفاظ على سعر الصرف اكثر اهمية، وان الضرر المتحقق من حبس الاموال السورية في المصارف، اقل بكثير من ارتفاعات متوقعة في سعر الصرف اذا ما توفرت الظروف المناسبة لهذا الارتفاع، واهمها توفر السيولة النقدية التي يستغلها المضاربون وهذا ما اثبته الوقائع طيلة فترة الأزمة.

نتحمل كمواطنين عبء القرارات الحكومية خير لنا من تأخيرها اذا كانت تقدمنا خطوة الى الامام.

وأردف زيتون: "بالعودة الى قرارات الحكومة ذات الصلة والتي اثارت الشكوك والانتقادات، حيث ستزيد من معاناة الموا طنين، نتيجة البيروقراطية والروتين، فهذا رأي محق، ولكن اذا اردنا ان ننتظر حتى نستطيع تذليل هذه العقبات، والتخلص من البيروقراطية المتحكمة في مفاصل الادارة السورية، فيلزمنا زمن طويل جداً بالمقياس مع القدرة الحكومية لانجاز مثل هذا الامر المعقد، والتي يعتبر اكبر من امكانيات الحكومة الحالية وربما اللاحقة طبعاً اتحدث عن ضعف الامكانيات الفكرية والارادة، وليس الامكانيات المادية لأن هذا العجز متأصل فينا حتى عندما كانت الامكانيات المادية متوفرة، وبالتالي علينا ان لا ننتظر هذه الحلول حتى نتخذ قرارات مهمة ولو كانت مربكة، خاصة وان المواطن السوري قد اعتاد على الروتين واصبح جزءاً من حياته اليومية، بمعنى ان نتحمل كمواطنين عبء القرارات الحكومية خير لنا من تأخيرها اذا كانت تقدمنا خطوة الى الامام .

نذكر هنا ان اجمالي الايداعات المصرفية لا يتجاوز المليارين دولار

وأضاف: "اما لناحية ضخامة الايداعات المصرفية وعجز المصارف عن توظيف هذه الايداعات، فإننى ارى ان الحقيقة مغيبة في هذا المجال لأن هذه الايداعات التي نصفها بالضخمة هي في حدودها الدنيا وقد لا تساوي ايداعات لمصرف واحد في حالات الانتعاش الاقتصادي، واستغرب كيف يؤخذ حجم الايداعات في المصارف السورية كدليل على توطين الاموال السورية، وعدم هجرتها وان قطاع الاعمال الوطني متمسك بوطنه بدليل ضخامة هذه الايداعات، نذكر هنا ان اجمالي الايداعات المصرفية لا يتجاوز المليارين دولار، وتصوروا هذا الرقم على مستوى القطر كم هو متواضع اذا ما قورن ليس بحجم الودائع المصرفية في الدول الصغيرة المجاورة بل بحجم ودائع السوريين في مصارف هذه الدول وبالتالي نحن احوج ما يمكن الى مضاعفة هذه الودائع حتى نتمكن من توظيفها بالشكل الأمثل، وفي مشاريع استراتيجية تكون قاطرة حقيقية لنمو مستدام واذا ما حللنا هيكلية هذه الودائع تكون الحقيقة أمر من المتوقع، ولن أحبذ هذا التحليل هنا مكتفياً بالتوضيح حول حجم الودائع في القطاع المصرفي السوري، والذي لو وظف في قطاع انتاجي واحد كالصناعة او الزراعة لا يكفي لتمويل نسبة قليلة للنهوض في احد هذه القطاعات، والمصارف السورية ليست عاجزة عن استثمار هذه الودائع ولكن الظروف الحالية في البلد لا تسمح حتى الآن بالاستثمار، وخاصة ندرة الطاقة والتي تعتبر ضرورية واساس لعملية النهوض الاقتصادي بكافة المجالات اضافة لبعض السياسات النقدية التي اتخذتها الحكومة مرغمة لأسباب مهمة تتعلق بسعر الصرف .

لا يوجد ما يبرر تأجيل أي قرار حكومي، مهما كان مربكاً والعمل بالتوازي على وضع المصارف امام الأمر الواقع.

ورأى زيتون: "لناحية ضعف البنية التقنية في المصارف والتي لا تواكب هذه التطورات وقدرتها على تنفيذ القرارات المتخذة فهو امر يتعلق بعجز وقلة ارادة او خبرة لدى الحكومات المتعاقبة لأهمية هذه البنية للقيام بالعمل المصرفي الصحيح وخاصة عرقلتها لأي تحديث او تطوير في تقنيات المصارف في القطاع العام، ولا يوجد ما يبرر تأجيل أي قرار حكومي، مهما كان مربكاً، والعمل بالتوازي على وضع المصارف امام الأمر الواقع والزامها ببرامج وتنفيذ سياسات محددة ترسم من قبل السلطة النقدية والمتعلقة بالبنية التقنية، والاسراع في عملية الدفع الالكتروني وكذلك الزام المصارف بالانتشار الجغرافي الواسع للفروع بحيث يصل الى كل التجمعات السكنية وعدم اقتصاره على مراكز المدن والضغط على الحكومة باستمرار لمساعدة القطاع العام المصرفي للقيام بدوره والأخذ بكل الاسباب المؤدية الى نجاحه وتخليصه من القوانين والاجراءات التي تعرقل عمله.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني