المالية

144 مليار ليرة قيمة العروض المقدمة للمزاد الثالث للأوراق الحكومية

144 مليار ليرة قيمة العروض المقدمة للمزاد الثالث للأوراق الحكومية

أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية للعام الحالي للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2023 والتي حددت موعد 21 الشهر الجاري لإصدار سندات خزينة باجل 5 سنوات وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ 2 مليون ليرة وعدد السندات المطروحة 150000 سند.

المجلس الأعلى للرقابة المالية يرفع مشروع قطع الحسابات لموازنة العام 2022 لرئيس مجلس الوزراء

المجلس الأعلى للرقابة المالية يرفع مشروع قطع الحسابات لموازنة العام 2022 لرئيس مجلس الوزراء

عَقد المجلس الأعلى للرقابة المالية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عبد الكريم برق وحضور أعضاء المجلس جلسة خصصها لمناقشة تقرير مديرية الرقابة على الموازنة في الجهاز المركزي حول نتائج تدقيق قوائم وجداول قطع الحسابات للموازنة العامة للدولة لعام 2022

المالية تعلن تمديد قبول طلبات التقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني

المالية تعلن تمديد قبول طلبات التقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني

أعلنت وزارة المالية عن تمديد قبول طلبات التقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني لدورة عام 2023، وذلك ممن تتوافر لديهم الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 33 لعام 2009 المتضمن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق والضوابط المقررة من مجلس المحاسبة والتدقيق، وذلك لغاية نهاية دوام يوم الأحد في الـ 27 من الشهر الجاري.

المالية تصدر التعليمات التنفيذية لمرسومي زيادة الرواتب والأجور المقطوعة

المالية تصدر التعليمات التنفيذية لمرسومي زيادة الرواتب والأجور المقطوعة

أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسومين التشريعيين رقمي 11 و12 للعام الجاري، واللذين يقضيان بإضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

الأزمة الاقتصادية العالمية هل تحرك الحرب أم تحتاج الحرب للحل

الأزمة الاقتصادية العالمية هل تحرك الحرب أم تحتاج الحرب للحل

أدت الأزمة المالية العالمية في الفترة ما بين 2008-2009 إلى إفلاس الحكومات تقريباً، وتسببت في انهيار منهجي. وقد تمكن صناع السياسة من إبعاد الاقتصاد العالمي عن الحافة ، عن طريق الاعتماد على حوافز نقدية شاملة، بما في ذلك التيسير الكمي ومعدلات الفائدة القريبة من الصفر(أو حتى المعادِلة له)