144 مليار ليرة قيمة العروض المقدمة للمزاد الثالث للأوراق الحكومية

144 مليار ليرة قيمة العروض المقدمة للمزاد الثالث للأوراق الحكومية

أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية للعام الحالي للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2023 والتي حددت موعد 21 الشهر الجاري لإصدار سندات خزينة باجل 5 سنوات وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ 2 مليون ليرة وعدد السندات المطروحة 150000 سند.
وتم تقديم 12عرضاً للاكتتاب على سندات الخزينة المطروحة حيث شارك في المزاد 4 جهات مؤهلة للمشاركة بمزادات الأوراق المالية الحكومية، وقد بلغت القيمة الإجمالية للعروض المقدمة المقبولة 144 مليار ليرة أي بنسبة تغطية 48% من حجم الإصدار المستهدف، وتراوحت أسعار الفائدة المقدمة في هذه العروض بين 9.5% كحد أدنى و 13% كحد أقصى.
وبالنسبة للعروض المقبولة تم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ 96 مليار ليرة وبالتالي تم قبول 7 عروض بنسبة عدد عروض مخصص لها 58.3% من إجمالي العروض المقدمة وبعدد سندات مخصصة 48000 سند توزعت على 3 جهات، وقد بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة 9.73% من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه، علماً أن موعد التسوية سيكون في 27/8/2023 وهو موعد تحويل الأموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى مصرف سورية المركزي.
يذكر  أن هذه الورقة المالية الحكومية قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية أي يسمح ببيعها وشرائها في سوق دمشق للأوراق المالية وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية رقم 1622 لعام 2022.
و تمت إجراءات المزاد وفقاً للدليل الإجرائي للمرسوم 60 لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية.

الثورة

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني