العقاري

المصرف العقاري يكشف عن سقوف جديدة لقروض شراء المسكن والتأهيل والترميم

المصرف العقاري يكشف عن سقوف جديدة لقروض شراء المسكن والتأهيل والترميم

كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي عن نية المصرف مضاعفة سقوف معظم القروض التي يمنحها العقاري ومنها القرض السكني ليصبح سقفه 100 مليون ليرة بدلاً من السقف الحالي 50 مليون ليرة والأمر نفسه في قروض التأهيل والترميم والإكساء وغيرها .

المصرف العقاري: تشغيل 59 نقطة بيع BOS بمديريات المالية وفروع التسليف

المصرف العقاري: تشغيل 59 نقطة بيع BOS بمديريات المالية وفروع التسليف

أعلن المصرف العقاري اليوم تركيب وتشغيل 59 نقطة بيع BOS في مديريات المالية بالمحافظات وفروع ومكاتب مصرف التسليف الشعبي من أصل 450 نقطة وذلك عملاً بالاتفاقيتين المبرمتين بين المصرف والهيئة العامة للضرائب والرسوم ومصرف التسليف الشعبي.

توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف التسيلف الشعبي والعقاري لحل مشكلة سقف السحب

توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف التسيلف الشعبي والعقاري لحل مشكلة سقف السحب

وقع كل من المصرف العقاري ومصرف التسليف الشعبي مذكرة تفاهم تقضي بتزويد العقاري للتسليف بـ250 نقطة (pos) بيع لنشرها في فروع ومكاتب التسليف الشعبي لصرف رواتب أجور ومعاشات الموطنين رواتبهم لدى مصرف التسليف الشعبي .

العقاري والتجاري يدرسان رفع سقف قرض شراء سكن

العقاري والتجاري يدرسان رفع سقف قرض شراء سكن

كشف معاون مدير عام المصرف العقاري أكرم درويش أنه يتم تداول رفع سقف القرض العقاري (شراء مسكن) مع مجلس الإدارة، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بذلك خلال الشهر الجاري من دون أن يحدد قيمة السقف الجديد .

تهرباً من الإيداع بالمصارف .. إقبال على عقود "الهبة" في البيوع العقارية

تهرباً من الإيداع بالمصارف .. إقبال على عقود "الهبة" في البيوع العقارية

ذكرت صحيفة "تشرين" الرسمية في مقالٍ لها أن أسواق العقارات في دمشق وريفها تشهد إقبالاً واسعاً على استخدام عقود الهبة في البيوع العقارية لتجاوز عملية الإيداع في المصارف ولتجنب المزيد من النفقات المالية بالاعتماد على المكاتب العقارية التي تزدهر أعمالها حالياً وخاصة في الريف الدمشقي .

المصرف العقاري ينوي رفع سقوف قروض شراء المساكن أو ترميمها

المصرف العقاري ينوي رفع سقوف قروض شراء المساكن أو ترميمها

كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي أنه تتم دراسة بحث قرارات لرفع سقوف قروض شراء المساكن والترميم التي يمنحها المصرف العقاري وأن مجلس الإدارة في العقاري سيقوم بالنظر بالسقوف المقترحة وإقرارها خلال جلستها المقبلة من دون أن يحدد المدير العام السقوف الجديدة التي يتم تداولها في المصرف مكتفياً بأنها تراعي احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لشراء أو ترميم مساكنهم وتراعي الحالة الاقتصادية العامة.