تهرباً من الإيداع بالمصارف .. إقبال على عقود "الهبة" في البيوع العقارية

ذكرت صحيفة "تشرين" الرسمية في مقالٍ لها أن أسواق العقارات في دمشق وريفها تشهد إقبالاً واسعاً على استخدام عقود الهبة في البيوع العقارية لتجاوز عملية الإيداع في المصارف ولتجنب المزيد من النفقات المالية بالاعتماد على المكاتب العقارية التي تزدهر أعمالها حالياً وخاصة في الريف الدمشقي .

"جمال اليافي" أحد العاملين في تخليص المعاملات أكد أن الإقبال متزايد على عقود الهبة، وأن نسبة استخدامها حالياً تزيد على 70 % وخاصة في ريف دمشق والسبب هو التهرب من الإشعار المصرفي لكون إجراءات البنوك صعبة جداً وتحتوي على تعقيدات لا يراها البائع أو الشاري سلسة .

مشيراً إلى أن بعض عمليات البيع أو الشراء تتم على مراحل وخاصة في حالات الاشتراك بالملكية العقارية لأكثر من شخص، وهنا لا الشاري يقبل ولا البائع أن يتم إيداع ٥ ملايين لكل من الأطراف المشتركة في العقار، وبالتالي يتم اللجوء إلى عقد الهبة الذي لا يتطلب عملية إيداع في المصارف، وباستثناء عملية الإيداع تبقى إجراءات البيع والشراء واحدة سواء بالنسبة لقانون البيوع العقاري الجديد أو القديم .

وفي ذات السياق، أكد "فراس اللحام" صاحب مكتب عقاري أن البيوع بموجب عقد الهبة مرتفعة ويوازيها أيضاً الفراغ بموجب حكم محكمة وخاصة بالنسبة للتجار الذين يبيعون أكثر من عقار في فترات متزامنة ولكن بهذه الحالة تترتب أعباء مادية مختلفة على الشاري رغم أنه يتجاوز خطوة الإيداع المصرفي في البنوك باعتبار أن البيع تم بموجب حكم محكمة .

وأردف : إن العملية برمتها تتم بالتراضي عبر الاتفاق بين البائع والشاري، ولكن أيضاً لهذه الخطوة سلبيات بحيث يترتب على الشاري دفع تكاليف إتمام عملية الفراغ وقد تصل التكاليف لحدود مليوني ليرة حيث تحتاج إلى توكيل محامين .

وأضاف : إن بعض العقارات استفادت من عملية إيداع مبلغ ٥ ملايين في البنوك وخاصة العقارات الصغيرة، موضحاً أن هناك ازدحاماً ملموساً في مديريات المالية لإتمام عمليات الفروغ العقارية قبل نهاية الشهر الجاري حيث من المتوقع صدور استحقاق إيداع ١٥ بالمئة من قيمة العقار الرائجة في البنك عند إجراء عمليات البيع .

بدورها، أكدت المحامية "رمال جمال المنعم" للصحيفة أن هناك إقبالاً أكبر من قبل على تنظيم عقود الهبة في البيوع العقارية لأسباب متعددة أبرزها أن إجراءاتها أبسط لجهة عدم الحاجة إلى حكم محكمة أو من دون إيداع بالبنوك ومن دون إيصالات ولا تجميد أموال.

وتابعت : إن عقد الهبة عقد منظم بالقانون المدني من المادة 454 للمادة 472 وهو صحيح مئة بالمئة لكن يشترط أن يكون العقد مكتوباً، موضحة أن الهبة ضمن الأصول والفروع شبه معفاة ضريبياً، عكس الهبة لشخص غريب .

الجدير بالذكر أن المادّة (454) من القانون المدني، تعرف الهبة بأنها "عقدٌ يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض، على أنه يجوز للواهب دون أن يتجرد عن نيّة التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين" .