الزام الجهات العامة بتأمين أعمال الحمل والعتالة بموجب عقد بالتراضي مع النقابة المعنية .
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس "حسين عرنوس" على توصية اللجنة الاقتصادية بأن تلتزم جميع الجهات العامة التي تستدعي طبيعة عملها أعمال الحمل والعتالة بتأمين تلك الأعمال بموجب عقد بالتراضي مع نقابات الحمل والعتالة ووفقاً لأحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 . ويشكل المحافظ لجنة مهمتها تحديد أسعار عمليات الحمل والعتالة وفق بنود الأعمال المحددة في الجهة المعنية ليصار إلى إبرام عقد بالتراضي، على أن تضم اللجنة في عضويتها (عضو المكتب التنفيذي المختص بالمحافظة –عضو المكتب التنفيذي في اتحاد عمال المحافظة - مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة- ممثل عن الجهة المعنية بموضوع التعاقد- رئيس نقابة الحمل والعتالة لدى اتحاد عمال المحافظة المعنية- ممثل عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة) لوضع أسعار منطقية وواقعية لأعمال الحمل والعتالة تراعى فيها الأسعار المحددة من قبل المكاتب التنفيذية ووضع الضوابط والشروط المطلوبة لحسن سير العمل .