قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بيان قبل قليل أن الوزير عمرو سالم اجتمع بأصحاب مصانع الزيت في سوريّة، وذلك بعد حصول "السوريّة للتجارة" على إجازة استيراد لزيت دوار الشمس.
وقال سالم في تدوينة جديدة: "تداولت الكثير من الصفحات خبراً يتحدث عن توقيف عدد من الأشخاص من السورية للتجارة وذكرت ان السبب هو سكر مسروق.
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم عن اقالات وتحقيقات واسعة طالت عدد من مدري صالات السورية بريف دمشق، وذلك بسبب الشكاوي التي تبين أنها محقة.
قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم إن الوزارة تستعد حالياً لوضع سكر التدخل الإيجابي على الرفوف في صالات السورية للتجارة، باعتبار أنه معبأ بأكياس، حيث يمكن للمواطن الحصول عليه عند الدخول للصالة كما يحصل على أي مادة أخرى، ولن يكون هناك داعٍ للوقوف على الدور للحصول عليه كما يحصل عند الحصول على المواد المقننة.
في آخر تقليعات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن أعلنت اليوم عن طرح "الموز" عبر صالات السورية للتجارة، وبسعر 10 الاف للكيلو!!، بمعدل 2 كيلو للمواطن!، وهذا السعر يعادل 4 أضعاف السعر الحقيقي للموز في دول الجوار مثل لبنان والعراق والاردن، حيث أن سعر الكيلو في تلك البلدان لا يتجاوز الدولار الواحد، أي 2500 ليرة سورية وفق التسعيرة الرسمية للدولار في سورية!.
رداً على المقال المنشور في موقعنا المشهد بتاريخ... تحت عنوان: لارقيب ولاحسيب .. السورية للتجارة توزع "ارز بالحشرات" على المواطنين.. بتاريخ 18/8/2021 في مبوب شكاوى الناس قامت السورية للتجارة ممثلة بمديرها العام الأستاذ أحمد نجم بمتابعة الموضوع.. حيثُ تمَّ التواصل مع أصحاب الشكوى المقدّمة عن طريق موقعنا..
لفتني تصريح اعلامي لمدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية...وهي سيدة بالمناسبة...مفاده أن حالة الإرباك التي شهدتها مؤخراً الأسواق فيما يتعلق بتوفر المياه المعبأة كان بهدف أو بمثابة فركة أذن لتجار الجملة لافتة أن المادة متوفرة وسيتم تزويد تجار الجملة
لا أدري إن كان "السوس" يعد من البروتين.. إلا أن بعض اخصائيي التغذية أقروا بأنه إن وجد فيه القليل من اللحوم فقد يصنف من البروتين.. وبما أن عزيزي المواطن السوري أصبح فقير الحال ويفتقد
بيّن معاون المدير العام للسورية للتجارة إلياس ماشطة في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه تم طرح مواد من القرطاسية والحقائب المدرسية في صالات «السورية للتجارة» بقيمة ملياري ليرة، وتم السماح للموظفين بالحصول على هذه المواد بالتقسيط
بأكثر من ١٥٠٠ل.س كحد ادنى تباع عبوة ليتر ونصف ماء الشرب في الاسواق وقد تصل ٢٠٠٠ل.س وهذا مااثبت بالدليل القاطع انه لوترك المجال للقطاع الخاص لاستباح المحظورات وفرض السعر الذي يريده.
