قال وزير المالية الدكتور كنان ياغي إن الوزارة تعمل من خلال لجان على تشكيل هيئة عامة للإنفاق العام وللإيرادات العامة وهذا متواجد في كل دول العالم وبالتالي تصبح الوزارة مسؤولة عن السياسة المالية وإعداد الموازنة ومراقبة العمل.
تستمر حكومة عرنوس بإتّخاذ القرارات الإرتجاليّة الغير مدروسة.. وتبقى سياسة التجريب هي سمة هذه الحكومة التي شارفت أيام إدارتها للبلاد على الإنتهاء.. ولعلّ أكثر قانون أضر باقتصاد البلاد وجمّد حركة البيع والشراء فيها هو قانون البيوع العقاريّة، فطفت سلبياته على السطح منذ صدوره، أمّا إيجابياته فلم يرها سوى من شرع هذا القانون، وإن كان لهذا القانون إيجابيات فعلى الأقل هو لا يناسب هذا التوقيت من عمر البلاد التي تمر في مرحلة إعادة الإعمار..
توضيحاً لما تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي حول موضوع قرار النكول في عقود بيع العقارات لدى الدوائر المالية، واستحقاق ضريبة البيوع العقارية عليها، أصدرت وزارة المالية بيانا لتوضح القرار وقالت : إن المقصود بالنكول هو طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها
أثار قرار وزارة المالية بفرض ضريبة على عملية بيع العقار حتى لو لم تتم الانتقادات والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصفه البعض بالتشليح الضريبي.
كشف الخبير العقاري عمار يوسف أن حجم البيوع العقارية التي صرح عنها وزير المالية والتي تمت خلال 23 يوماً بعد صدور قانون البيوع العقارية رقم 15 وتجاوزت 1850 عملية بيع يعادل تقريباً حجم البيوع العقارية خلال يوم عمل واحد في سورية قبل إصدار قانون البيوع العقارية
أكدت وزارة المالية انه وفي قراءة أولية لنتائج تطبيق القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالضريبة على البيوع العقارية، والقانون رقم 17 للعام 2021 الخاص بتحديد قيم رسوم الخدمات المقدمة في المصالح العقارية، تبين أن عدد عمليات بيع العقارات المسجلة في مديريات المالية بالمحافظات تجاوز 1720 عملية خلال 22 يوم عمل، بلغت قيمها الرائجة نحو 210 مليارات ليرة سورية.
قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم /599/ ل إ تاريخ 23-5-2021 المتضمن تعديل تعليمات القرار ( 5 / م و ) تاريخ 20-1-2020 حول البيوع العقارية
انهت مديرية مالية طرطوس احتساب القيمة التخمينية لاسعار العقارات تجاري سكني زراعي ، حيث تم تحديد سعر متر البناء
أصدرت وزارة المالية دليل قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021
حالة من الشح بعرض العقارات السكنية بقصد إيجارها تشهدها العاصمة دمشق وربما في باقي المحافظات السورية ما نتج عنه ارتفاع في قيم بدل الإيجارات، ولعل ذلك يعود إلى عدة أسباب سنأتي على ذكرها آنفاً...
