برعاية
بعد الجدل والانتقاد .. المالية توضح قرار النكول في عقود بيع العقارات
-
المشهد - 2021/06/22
- 718
توضيحاً لما تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي حول موضوع قرار النكول في عقود بيع العقارات لدى الدوائر المالية، واستحقاق ضريبة البيوع العقارية عليها، أصدرت وزارة المالية بيانا لتوضح القرار وقالت : إن المقصود بالنكول هو طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة، أي بعد أن تكون عملية البيع تامة الأركان، ومستحقة للضريبة.
عملياً، يلجأ بعض أصحاب المكاتب العقارية والمضاربين لتكرار عمليات النكول في البيع بهدف التهرب من الضريبة على البيوع العقارية ورسم التسجيل العقاري، وذلك بتجيير عملية بيع العقار من مشتري إلى مشتري آخر، وبهذه الحالة يتم إعادة بيع العقار والنكول به عدة مرات قبل تسجيله في المصالح العقارية.
قانونياً، يعتبر البيع العقاري الذي تترتب عليه ضريبة البيوع العقارية قد تمّ بموجب التشريعات السورية الاجتهادات؛ باكتمال المعاملة المالية وتسديد الضريبة المتوجبة بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً واستلام الوثيقة المشعرة ببراءة الذمة لاستعمالها في إجراء معاملة التسجيل العقاري أصولاً.. فإذا تبع ذلك نكول المتعاقدين عن البيع فإن الضريبة المستوفاة لا ترد لدافعها.
وفي حال امتنع أحد طرفي عقد البيع عن إتمام المعاملة المالية وتم اللجوء إلى القضاء المختص، فإذا ثبت البيع بحكم مكتسب الدرجة القطعية توجبت الضريبة كاملة، أما إذا انتهى الحكم إلى اعتبار عقد البيع غير مستكمل لشرائطه القانونية وإلى رفض تسجيل العقار على اسم المشتري؛ فتعاد السلفة المستوفاة على حساب الضريبة من قبل المحاكم عند تسجيل الدعوى إلى مسلفها، أم إذا كان المدفوع كامل الضريبة إلى الدوائر المالية، فلا تردّ قيمتها إلى دافعها، ويبقى لمن سددها الحقّ بالرجوع على المتعاقد معه في حال ثبوت أن عدم اكتمال عملية نقل الملكية ناشئ عن خطأ أو إهمال من قبل المتعاقد الآخر.
