لجنة التصدير : زيادة قيمة الغرامات التي تحصلها الجمارك ليست مفخرة ودليل على عجز الاقتصاد الشرعي على منافسة اقتصاد التهريب

لجنة التصدير : زيادة قيمة الغرامات التي تحصلها الجمارك ليست مفخرة ودليل على عجز الاقتصاد الشرعي على منافسة اقتصاد التهريب


تشير الأرقام الواردة من مديرية الجمارك إلى أن إجمالي قيمة الغرامات المالية المحصلة خلال شهري كانون الأول وشباط بلغت ما يقارب ٧٠ مليار ليرة سورية، بينما كانت قيمة الغرامات المالية للفترة نفسها من العام الماضي بما يقارب ٢٠ مليار ليرة، ووصل عدد الضبوط المنظمة خلال الشهرين الماضيين إلى ١٤٠٤ قضايا.

رئيس لجنة التصدير وعضو غرفة تجارة وصناعة طرطوس عاصم أحمد بين لصحيفة تشرين المحل بأن زيادة قيمة الغرامات المحصلة في الحقيقة ليست مفخرة وضررها على استنزاف الاقتصاد الوطني لا يمكن حصره، والتباهي بعدد القضايا هنا يؤشر على ضعف واضح في إدارة الاقتصاد أكثر منه تحقيق إنجاز، ويرى أن أساس التهريب مرده إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة المتبعة كونها تعالج العَرَضْ لكنها لا تعالج المرض وهنا المشكلة الكبيرة، فعندما تكون أسعار السلع المهربة من دول الجوار أرخص من السلع السورية نتيجة التقييد الذي يمارس على الاقتصاد للحفاظ على سعر الصرف ثابتاً فهذه الإجراءات ستؤدي إلى التهريب حكماً.

ولفت خلال حديثه مع الصحيفة إلى أن فارق الأسعار حكماً سيؤدي إلى التهريب، نتيجة التكاليف العالية لدينا، لكون تكلفة التهريب أقل من تكلفة الإنتاج المحلي أو المستورد بشكل نظامي.

وهذا يحمّل كل الشركات التي تستورد بشكل نظامي، وكذلك التجار والمواطنين والمؤسسات التي تلتزم بالقوانين أعباء ضريبية كبيرة لمصلحة “المهربين” على الحدود والذين سيحقّقون ارباحاً إضافية نتيجة عدم قدرة الاقتصاد “الشرعي” على منافسة اقتصاد “التهريب”.

صحيفة تشرين

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني