هل ينجح الربط الالكتروني في سورية حالياً

ارتفعت خلال الفترة الاخيرة وتيرة إجراء ربط الكتروني للصناعيين والتجار لتتمكن من تحديد المطارح الضريبية الحقيقية بداية ومن ثم تحديد أسعار ملائمة للمستهلكين أخر الاجراءات كان ربط الصاغة الكترونيا مع الدوائر المالية الهدف من كل تلك الاجراءات تحصيل الضرائب الحقيقية والوصول إلى تعامل سعري حقيقي يخدم المواطن وهذا هدف كل مواطني سورية يشدون على يد الحكومة للوصول إليه ولكن هناك عدة نقاط بحاجة للمعالجة قبل التطبيق كي لا ندخل في نفق مظلم يوقف الاجراءات.
من خلال السجالات والمناقشات مع المواطنين والتجار والصناعيين وجدنا عدة تساؤلات لم نجد لها جواباً
التساؤل الاول يتعلق بموضوع الكلف الحقيقية مثلا" مادة أولية تسعيرة الحكومة لها 7000 ليرة ولكنها تكلف التجار 14000 ليرة وهي كلفتها الحقيقية كيف ستدخل ضمن حسابات الربط؟
التساؤل الثاني موضوع البيع الاجل الذي يتم التعامل به على نطاق واسع للمواطنين كيف سيتم إخراجه ضمن الربط الالكتروني؟
التساؤل الثالث كلف المازوت وتأمين الكهرباء والقطع الاجنبي من الاسواق السوداء في ظل عدم قدرة الحكومة على تأمين المواد المذكورة والبعض يقول إنهم لم يتلقوا مخصصاتهم من مادة المازوت الصناعي منذ عدة أشهر بينما المادة متوفرة وبأي كمية في الاسواق السوداء كيف سيتم احتساب تلك الكلف؟؟؟
اليوم موضوع ربط الصاغة يثير أسئلة عديدة قد لا يجدها المواطن ذات أهمية ولكنها ذات اهمية كبيرة جدا" لتنظيم مهنة بأكملها ففي الاحوال العادية تكون التسعيرة الصادرة عن نقابة الصاغة اقل من السعر العالمي احيانا تصل لحدود 30000 للغرام الواحد أي ليرة ذهبية واحدة فرقها يبلغ حوالي 240000 ليرة سورية عادة يغطي الصائغ الفرق من خلال رفع سعر الصياغة والنقابة سابقا لم تكن تتبع الامر .
اليوم مع الربط الالكتروني السلوك الغريزي للصائغ عند وجود فروقات لصالح السوق السوداء او السعر العالمي هو التوقف عن البيع أو الشراء حسب الحالة 
نفس الامر عندما تسعر للصناعي الذي يتحمل مصاريف كبيرة لوصول مواده الاولية نتيجة ظروف الحصار والقطع الاجنبي ولا يستطيع اظهارها كيف ستعالج مشكلته مع الربط الالكتروني؟ 
اليوم الربط عملية اقتصادية هامة جدا لتنظيم دورة الاقتصاد السوري ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والوصول إلى المطارح الضريبية الحقيقية ولكن يجب ازالة كافة الثغرات التي سيواجهها قبل البدء بالتطبيق .
فالتجار لا يمكنهم العمل إلا انطلاقا من الكلف الحقيقية وهذا حقهم الطبيعي ويجب ان يكون نقطة انطلاق صفرية لعمل الدوائر المالية طبعا بعد التحقق من الارقام والتأكد أنها واقعية والخطوة الثانية تكون بعد تحريك الاجور يصبح لدى الحكومة ممثلة بالدوائر المالية كافة المتغيرات ونسب التغير وبالتالي تستعيد زمام المبادرة بالسيطرة على التسعير بمنطقية.
الخطوة اللاحقة تكون بتطبيق نظام الدفع الالكتروني بشكل شامل  ففي جميع دول العالم أصبحت وسائل الدفع الالكتروني من بين أهم الخدمات التي تتيحها البنوك لعملائها ، و التي تمكنهم من شراء احتياجاتهم من السلع والخدمات ، و سحب مبالغ نقدية وفق منظومة متكاملة ، و ذلك نتيجة للاستفادة من التقدم التقني ، و التزاوج الحاصل بين نظم ووسائل الاتصال و ثورة المعلومات ، على نحو أدى إلى تقليل التكاليف و تحقيق الفائدة لكافة أطراف العملية.
لنكن واقعيين لم يعد بالإمكان الاستمرار بشكل الحياة الاقتصادية القائم لابد من الدخول ومجاراة دول العالم بكل ما تستخدمه لخدمة التعاملات وإلا تصبح ادوات التعامل عوامل منفرة لكافة المتعاملين فمثلا سابقا لم يكن بالإمكان تحويل اكثر من مليون ليرة من الشخص عبر مكاتب التحويل وغير مسموح نقل اكثر من خمسة ملايين ففرضا شحنة برادات كيف سيسدد التاجر ثمنها للمصنع ؟
اليوم يجب على جميع الاطراف حكومة وتجار وصناعيين ومواطنين التعاون للوصول إلى مرحلة إدخال الدورة الاقتصادية كاملة ضمن القنوات الطبيعية وأعتقد عند تلك المرحلة سيتم السيطرة على الاسعار وكبح جماحها وتحسين الوضع المعيشي للمواطن.