الدخل المطلوب للأسرة السورية

عشرات القرارات الصادرة تحت بند تحسين المستوى المعيشي للأسرة السورية بعضها يتضمن رفع الاجور والتعويضات والحوافز عبر سلسلة مراسيم أصدرها السيد رئيس الجمهورية وبعضها الاخر يتضمن إعادة تنظيم الدعم عبر سلسلة اجراءات طالت الاسعار والمستحقين اصدرتها الحكومة تباعا اخرها رفع سعر المحروقات والكهرباء منذ عدة أيام.
اليوم يمكن القول متوسط الدخل للموظف الحكومي مع اجمالي ميزاته وتعويضاته بات يصل لحدود خمسمائة ألف ليرة شهريا "والسؤال هنا هل هذا الدخل يكفي أو بمعنى ادق ما هو الدخل المطلوب لتستطيع الاسرة السورية الاستمرار بالحد الادنى من متطلبات الحياة الكريمة؟
الحد الادنى الضروري للمعيشة بحسب اغلب الدراسات حوالي عشرة ملايين ليرة سورية شهريا!
حتى لانتهم بالمغالاة دعونا نغوص في متاهة الدخل:
أسرة مؤلفة من اربعة أفراد تحتاج يوميا" على أساس ثلاث وجبات اكل فقط بدون فواكه وحلويات لحوالي مليون ومئتي ألف ليرة سورية بالحد الادنى اعتمادا على البطاطا واللبنة والخبز والزيت فقط فإذا أضفنا مصاريف التنقل للأسرة بالمتوسط بين عمل وجامعة نكون امام حوالي مئتي الف ليرة بالحد الادنى يضاف لهم حوالي مئة الف ليرة فواتير وضرائب أصبحنا امام مليون ونصف المليون مع إهمال كافة انواع الفواكه والخضروات والحلوى والملابس والادوية!
هنا تبرز التساؤلات التالية!
إلى أي حد يستطيع المواطن العيش ضمن الظروف بلا فواكه وخضار ودواء ولحوم ؟
من أي سينفق رب الاسرة على مصاريف التعليم من مستلزمات ودورات خصوصية وما شابه؟
فالمواطن حاول جاهدا استنزاف كل الحلول التي تبقيه مستمرا" من خلال التقشف إلى ابعد حد ممكن استمرار الحياة معه واستنزاف كافة مدخراته النقدية والحلي الذهبية والتخلي عن اشياء كثيرة كانت تعتبر سابقا من ابسط متطلبات الحياة!
من أين ستؤمن الحكومة مصادر تمويل لتحسين مستوى المعيشة ضمن الظروف الحالية فهي  حاولت تخفيض الاسعار من خلال  الرقابة التموينية اللصيقة على الاسواق والاسعار واستنزاف كل ادوات السياسة المالية والنقدية لتخفيض سعر الصرف واليوم تحاول إيجاد آليات جديدة للدعم توزع للمستحقين فقط عبر رفع الدعم وتحرير كافة الاسعار وتحريك الاجور.
النتيجة: امتص التضخم كافة الجهود الحكومية لتحسين المستوى المعيشي ولكن الاجراءات الحكومية وإن لم تحقق نتائج فورية فهي اسست لمرحلة جديدة ستكون نتائجها ايجابية جدا مع استعادة الحكومة لمواردها التقليدية من نفط وقمح.
اليوم دراسات اقتصادية تقول احتجاجات الاسرة السورية تبلغ عشرة ملايين شهريا وهو قد يكون كلام منطقي وقد يزيد المبلغ في حال ارادت الاسرة ان تعيش بنفس مستوى ما قبل الحرب
ولكن نحن اليوم لا نزال في ظروف الحرب صحيح الحرب العسكرية توقفت ولكن الحرب الاقتصادية اشتدت قوتها عدة أضعاف وبالتالي رقم العشرة ملايين تعجز أي حكومة على وجه المعمورة ان تؤمنه ضمن نفس المعطيات الحالية وقد يكون رقم المليون ونصف اقرب للواقع مع استمرار ترشيد الدعم وعودة توزيع المواد المقننة ودعم الادوية المزمنة عبر المراكز الصحية وهناك اجراءات اكثر وضوحا يمكن اتخاذها فمثلا النقل يمكن تحرير اسعاره ومنح المواطنين بطاقات مدفوعة تعادل قيمة الدعم وتكون الكترونية ومحددة بمسافة شهرية هنا نكون اوقفنا عملية بيع مازوت النقل من قبل اصحاب السرافيس مثلا.
الخلاصة ان أي إجراء لا يكون المواطن شريكا فيه سيكون بلا جدوى والمواطن لن يكون شريكا في أي إجراء مالم يرى مصلحته محققة في الاجراء وطبعا هذا كله على المدى القصير أما على المدى الطويل بدون استعادة حقول النفط والقمح  مهما كان الثمن من اجل منح مرونة للحكومة لتحريك الاجور بدون ضغوط تضخمية.