الأسعار المعيارية لاستمرار الزراعات المحمية

تعتبر الزراعات المحمية العصب الرئيسي للاقتصاد المحلي في الساحل السوري بعد ان اصبحت اغلبية الاراضي الصالحة للزراعة مغطاة بالبيوت البلاستيكية وأصبح السواد الاعظم من المزارعين يعمل بها واغلبية المزارع تعتمد محصول اساسي هو البندورة.
وعادة المواسم الوفيرة كما وسعرا تقود إلى تحريك كافة الانشطة الاقتصادية في الساحل السوري من خلال تحريك الطلب على مستلزمات الانتاج والمواد والخدمات كافة والعكس صحيح.
اليوم الاسعار تتراوح بين 7 و9 الاف ليرة للكيلو غرام الواحد المزارع يقول ان الاسعار بالكاد تغطي التكاليف والمستهلك يقول أن الاسعار مرتفعة قياسا بمستوى الدخل وغير مقبولة!
حتى نخوض في موضوع السعر العادل يجب الانطلاق من التكاليف فتكلفة النايلون للبيت البلاستيكي الواحد تفوق خمسة ملايين ليرة سورية وسعر ظرف البذور للبيت البلاستيكي الواحد حوالي 1500000 ليرة سورية. وتكلفة تعقيم البيت البلاستيكي حوالي 14000000 ليرة سورية. وهناك تكاليف متفرقة بين سقاية ومواد مكافحة ومبيدات وحراثة وماشابه بحوالي 1000000 ليرة. وسعر العبوة الفارغة حوالي 8000 ليرة سورية وأجرة نقل المنتج حوالي200ليرة للكلغ الواحد. وتكاليف الكمسيون حوالي 550 ليرة سورية للكلغ عند مستوى سعر 8000 ليرة في اسواق الهال.
إذا تبلغ تكلفة إنتاج وتسويق الكلغ الواحد حوالي 6000 ليرة سورية عند مستوى الاسعار والتكاليف والانتاج المعياري الحالي.
هنا نميز حالتين الحالة الاولى العمل بالمعيار الاجتماعي وإهمال المعيار الاقتصادي وبالتالي إهمال عائد رأس المال وهنا يكون سعر بين 7000 و8000 سعرا مقبولا يحقق عائد حوالي ثلاثة ملايين لحد خمسة ملايين عند حد ادنى ثلاثة اطنان من الانتاج .
الحالة الثانية ادخال عائد رأس المال وفق الاسعار الرسمية اغلبية البيوت المحمية في مناطق السهل وبالتالي اقل سعر للأرض عند مستوى خمس وعشرون مليون ليرة للـ 400 متر وهي مساحة البيت وبالتالي مع تكاليف تركيب البيت نكون عند عتبة خمس وثلاثون مليون تبلغ تكاليفها حوالي اربع ملايين سنويا وفق سعر الفائدة الرسمي القانوني فإذا وزعت على موسمين تصبح حصة الكيلو الواحد من رأس المال حوالي 700 ليرة سورية صعودا لتصل حوالي 2000 ليرة في بعض الاراضي.
أي ان السعر المعياري في حال ادخال المفهوم الاقتصادي يتراوح بين 8000  و10000 ليرة سورية لكل 1 كغ بندورة .
هنا نتساءل متوسط استهلاك اسرة سورية مؤلفة من 4 افراد يتراوح بين 12 و15 كيلو من البندورة شهريا وهي سلعة رئيسية ولكن ليست اساسية.
المواطن هل يمكن ان يدفع مبلغ يتراوح بين 100 و150 الف ليرة شهريا للبندورة او حوالي 30 % من دخله لسلعة ليست اساسية كالزيت والرز والخبز والسكر ؟
 المزارع هل يستطيع الاستمرار بسعر اقل من هذا السعر في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج المستمر ؟؟؟
ما مصير المشاريع المحمية والاراضي المغطاة فأي محصول يتجه له المزارعون وإن حقق نجاحا في الفترة الاولى سيواجه مشاكل تسويقية هائلة في المواسم اللاحقة كالموز مثلا الذي نتجه لتحقيق فائض انتاج هائل وهو مادة ليست بمواصفات تصديرية؟
اليوم الجهة الوحيدة القادرة على معالجة المشكلة  هي الحكومة ولكن كيف؟
الحل يتضمن جانبين اساسيين الاول تسويقي يتطلب قيام الحكومة بالتدخل المباشرفي عملية التسويق من خلال تنظيم عقود تصدير نظامية للخارج تمكن المزارع من تصدير حوالي نصف محصوله بسعر مرتفع وبيع الجزء المتبقي للسوق المحلية بما يحافظ على السعر المعتدل للمستهلك النهائي والجانب الثاني تمويلي يتضمن تأمين التمويل المنظم بشكل يخفض الكلفة واعباء الفوائد على المزارعين وتزويد المزارعين بالمستلزمات الاساسية بأسعار تقل عن اسعار الاسواق السوداء الجنونية والتدخل السعري وإن كان بدرجة اقل من المحاصيل الاستراتيجية فصحيح ان البندورة ليست محصول استراتيجي ولكنها محصول حيوي للاقتصاد الوطني من خلال عدد العاملين بها وصادراتها وغيرها من المؤشرات .