إطلاق منصة سوق العمل ببداية الشهر الرابع في حال توفر الأمور التقنية ..وزير الشؤون الاجتماعية والعمل : ستخفض نسب البطالة في سوريا

إطلاق منصة سوق العمل ببداية الشهر الرابع في حال توفر الأمور التقنية ..وزير الشؤون الاجتماعية والعمل : ستخفض نسب البطالة في سوريا

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد عن نيّة الوزارة إطلاق منصة سوق العمل في حال توفر الأمور التقنية في بداية الشهر الرابع من العام الحالي، مع فترة تجربة تصل إلى شهرين بعدها سيتمّ اعتمادها رسمياً.

وبين الوزير بحسب ما نقلت صحيفة البعث المحلية أنها ستكون أحد أهم المدخلات في رسم السياسات المتعلقة بسوق العمل، كما أنها ستكون أهم الأدوات لردم الفجوة بين طالب العمل وربّ العمل، من خلال إنشاء قاعدة بيانات، وتحليل هذه البيانات، إضافة إلى تحليل الفجوة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وبالتالي وباعتبارها أحد الأدوات ستسهم في تلبية سوق العمل لاحقاً وخفض نسب البطالة. وأضاف: الحدّ الأدنى للرواتب صدر بمرسوم، لكن الآن يوجد لجنة معنية بالموضوع سنقوم بتفعيلها ورفع المقترحات المناسبة لرئاسة مجلس الوزراء لأخذ الإجراءات المناسبة، لكن لا يوجد أي تحديد للنسبة، فهي جهد مشترك ما بين وزارة المالية واتحاد العمال وممثلي القطاع الخاص، وتمّ إطلاق مجلس الحوار الاجتماعي الذي يمثل أرباب العمل والحكومة والعمال لمناقشة هذه العناوين.

وحول التساؤلات التي بدأت تُطلق حول الوقت الذي من المفترض أن يتمّ به إطلاق قانون العاملين الجديد، لم يحدّد المنجد أي تاريخ، لكنه بيّن أن الحوار فتح بالنسبة للقطاع الخاص، أما بالنسبة للقطاع العام فالعمل في مراحله النهائية وسيتمّ إطلاق ورشات عمل تمهيداً لصدور القانون. وأضاف أن الفرصة سانحة اليوم وبشدة لإعداد منظومة تشريعية متكاملة تنظم العلاقة بين الحكومة وأصحاب العمل في القطاع الخاص والعمال، كما أن الوزارة بصدد رسم سياسة شبكات الحماية الاجتماعية، لتكون أساس إعادة النظر بدور الدولة، وسيتمّ ذلك بالتعاون مع مختلف الشركاء والمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية والاتحادات والنقابات.

صحيفة البعث 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني