برعاية
خبير اقتصادي : الحكومة تعوض تراجع الإيرادات من خلال توزبع المصاريف و العجز المالي على ما تبقى من القطاعات الصناعية و التجارية
-
المشهد - 2024/01/01
- 331
اعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن الحكومة ستقوم بتعويض التراجع بالإيرادات من خلال توزبع المصاريف و العجز المالي على ما تبقى من القطاعات الصناعية و التجارية مشيراَ أن الموازنة العامة لعام 2023 كانت 5,5 مليار دولار و الموارنة العامة لعام 2024 اصبحت 2,8 مليار دولار بتراجع للنصف تقريباً بحسب سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي.
وبحسب خزام أول ما قامت به الحكومة هو زيادة الضرائب المالية بشكل كبير جداً والتي أدت إلى المزيد من تصفية الأعمال التجارية و الصناعية و هروب رأس المال بالدولار للخارج لعدم جدوى البقاء بالسوق وزيادة تكاليف الإنتاج و المزيد من إرتفاع الأسعار والمزيد من تراجع الطلب و الكساد و البطالة.
واكد خزام ان الزيادات المستمرة في أسعار المحروقات سيكون له المزيد من النتائج الكارثية على الأسواق بارتفاع الأسعار.
كما لفت خزام ان زيادة أسعار الأسمدة للمرة الثالثة سيزيد تكاليف الإنتاج الزراعي و سيؤدي لتراجع كمية السلة الغذائية التي يشتريها الدخل و الراتب الضعيف جداً وبالتالي المزيد من تهديد الأمن الغذائي و تراجع مستوى الصحة العامة.
الخبير الاقتصادي جورج خزام اكد في منشور له على فيس بوك ان الطريقة العلمية لزيادة الإيرادات للخزينة العامة تكون بتحرير الأسواق من كل القيود المعروفة التي يفرضها المصرف المركزي و الجمارك و التموين و وزارة الإقتصاد و عندها فقط يزداد النشاط التجاري و الصناعي.
وتابع : و يكون عندها جمع الضرائب من الأرباح الإضافية للتاجر و الصناعي لا يؤثر على التكاليف و يزيد من الإيرادات للخزينة العامة مع تخفيض بأسعار البضائع بالسوق.
