تمويل العجز بالديون.. خطة الحكومة التي أطلقت العنان للأسعار..

تحليل اقتصادي

دمشق - محمد الحلبي
تمويل العجز بالديون.. خطة الحكومة التي أطلقت العنان للأسعار.. 
عوامل كثيرة عصفت في البلاد العقد الأخير جعلت الكثير من مفاتيح الاقتصاد تنسحب من أيدي الحكومة، ما أدى إلى تراجع الإيرادات و ارتفاع الخط البياني للعجز المالي لخزينة الدولة، منها تداعيات الحرب الأرهابية على البلاد ، مروراً بالعقوبات المطبقة على الاقتصاد، ناهيك عن خروج قطاع النفط من دائرة العجلة الاقتصادية، والذي كان يدعم خزينة الدولة، ويعتبر العصب الرئيسي لها ..
هذه العوامل التي فرضها واقع الحال جعل الحكومة في موقف لا تُحسد عليه .. وكان لزاماً عليها البحث عن مفاتيح أخرى تمتلكها لإدارة دفة الاقتصاد في البلاد .. ما أوقعها بأخطاء وإرباكات سنعرض بعضها فيما يلي.. 
أخطاء وعثرات 
أول الأخطاء وأكبرها هو إتجاه الحكومة إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من الرسوم والضرائب ، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات خانقة على المستوى المعيشي لمواطنيها ، ما انعكس بشكل سريع ومباشر على الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ليشمل خط الفقر حسب الإحصائيات أكثر من  ٨٠% ، وطبعا اتجهت بالتّحصيل الضريبي هذا بإتجاه صغار التجار والصناعيين، فارتفعت الرسوم الضريبية على بعض الفعاليات الاقتصادية الصغيرة إلى أكثر من ٣٠٠% ، بينما تفنن كبار التجار والأغنياء وحيتان التجارة ومافيات الأزمة بالتهرب الضريبي ، ناهيك عن الفساد الضريبي الذي يعتبر من أوسع أبواب الفساد، و كذلك حال بعض الموظفين الفاسدين الذين لا تخلو منهم وزارة من وزارات البلاد، وما يؤكد صحّة هذه  الفرضية هو الحجز الاحتياطي على أموال العديد من الشخصيات مؤخرا،ً في حين غادر الكثير من التّجار مع أموالهم إلى البلاد التي هاجروا إليها .. تاركين خلفهم ذمم مالية لخزينة الدولة تقدر بالمليارات ..
 أما ثاني الأخطاء فهو لجوء الحكومة إلى الدَّين لتمويل العجز من المصرف المركزي .. ومنها رواتب القطاع العام، ومن ثم إغراق السوق بالمنتجات، وسط قلة الطلب أمام العرض ما زاد نسبة التضخم .. فبدأ الاقتصاد يأكل نفسه من نفسه حتى لا يموت من الجوع.. لنصل إلى حالة من كساد العديد من البضائع في الأسواق، وإغلاق العديد من المحال والمهن التي أصبحت من عداد الكماليات.. 
أما ثالث الأخطاء فهو سعي تجار الأزمة إلى السيطرة على الاقتصاد والتحكم به ، واتجاه الحكومة لإرضاء التجار على حساب مواطنيها التي ذهبت أموالهم ومدخراتهم خلال سنوات الأزمة، وهذا ما أدى إلى فقدان السيطرة الاقتصادية على البلاد، ودفعها إلى الإقتراض الداخلي كما أسلفنا  ..
ختاماً 
لا يبدو أن الاقتصاد السوري سيتعافى على المدى القريب، ويقع على عاتق الحكومة الجديدة برئاسة حسين عرنوس مسؤوليات كبيرة بحاجة إلى عقول تدير المرحلة القادمة وإستثمار ماهو ممكن على الوجه الأمثل ، والعمل على عودة السيطرة على مفاتيح الاقتصاد مرة أخرى، والبحث عن شراكات اقتصادية حقيقية من شأنها دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، ومن ثم إعادة النظر بالنظام الضريبي، مع بناء قاعدة اقتصادية قوية أُفقياً قبل الإنطلاق بها شاقوليا،ً بُغية القضاء على العجز المالي فيها، كي يبنى اقتصاد المرحلة القادمة على أسس متينة غير قابلة للإنهيار بأي لحظة..