رئيس الحكومة حسين عرنوس من اتحاد نقابات العمال : علينا أن نتعاطى بإيجابية لإيجاد الحلول التي تخفف المعاناة عن أبناء شعبنا

رئيس الحكومة حسين عرنوس من اتحاد نقابات العمال : علينا أن نتعاطى بإيجابية لإيجاد الحلول التي تخفف المعاناة عن أبناء شعبنا

اكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال حضوره أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال ان الحكومة تتعاطى بإيجابية تامة من قبل الحكومة مع كل الأفكار ومقترحات الحلول للقضايا التي كانت مثار نقاش وحواراً شفافاً وصريحاً، وقال إن "كل ما تم طرحه من قبل أعضاء المجلس مطالب محقة ونعمل على تحقيقها ما أمكن، وعلينا أن نتعاطى جميعاً بإيجابية لإيجاد الحلول التي تخفف المعاناة عن أبناء شعبنا".

وبحسب ما نقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء أكد عرنوس حرص الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين من خلال تسخير كافة الإمكانات المتوافرة كلما سمحت الظروف، وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية واتحاد العمال لإيجاد أفضل السبل لمعالجة القضايا المتعلقة برفع مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، مبيناً أن من أولويات العمل الحكومي تقديم كل أشكال الدعم للقطاعين الزراعي والصناعي والتوسع بمشاريع التصنيع الزراعي ودعم المشاريع الصغيرة وزيادة الإنتاج باعتباره أساس النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في المناطق والمدن الصناعية لتوافر كل البنى التحتية فيها من مياه وكهرباء وخدمات أخرى.

ووفق خبر المجلس أوضح رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة أن التعويضات تمنح للعاملين بناءً على العمل الذي يؤديه العامل سواء كان مؤقتاً أو دائماً، وأنه تم تكليف وزارة الصناعة معالجة أوضاع العاملين في الشركات المدمرة والمتوقفة واستثمار طاقاتهم في مواقع إنتاجية أخرى بما يمكنهم من الاستفادة من الحوافز. كما أوضح أن مجالس المدن والبلدات والقرى مكلفة بمؤازرة جهات التجارة الداخلية في ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن منح الحوافز يتم وفق أسس ومعايير واضحة بهدف تحسين أوضاع العاملين في المواقع الإنتاجية بالدرجة الأولى على أن يتم إجراء مراجعة مستمرة لتلك الأنظمة وصولاً للصيغة الأفضل في هذا الإطار.

وبشأن المؤسسات والمعامل المتوقفة، لفت المهندس عرنوس إلى أن الحكومة طرحت عدداً من المشاريع للاستثمار عن طريق التشاركية بهدف زيادة الإنتاج، مؤكداً أن استثمار هذه المنشآت سيكون وفق ضوابط وأسس صحيحة ودراسات جدوى اقتصادية تحقق الغاية من استثمارها في إعادتها للإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل. 

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الجهات المعنية تدرس موضوع تشميل المتقاعدين بمظلة التأمين الصحي.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني