برعاية
جمعية حماية المستهلك : لا مبرر للحكومة لتصدير بعض المواد بظل افتقاد السوق المحلية لفائض الإنتاج
-
المشهد - 2023/12/19
- 342
اعتبر عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه في دمشق محمد العقاد خلال حديثه مع صحيفة "البعث" أن التصدير أحد الموارد المهمّة للدولة الذي يمدّ الخزينة العامة بكميات من القطع الأجنبي، حيث إنه لا يعدّ سبباً رئيسياً لارتفاع المواد كالخضار والفواكه، وذلك في ظلّ تدني دخل المواطن، وتراجع مشترياته، مبيناً أن الارتفاعات الحاصلة، مردّها قلة الكميات الموجودة بالأسواق، فالأسعار اختلفت عن العام الماضي، لكنها كمعادلة، هي متوازنة مع تكاليف المستلزمات الزراعية للمنتج وتضاعفها بشكل كبير، والفلاح حسب قوله يحتاج إلى سعر يناسب ما دفعه من أجور وتكاليف، بحيث يمكنه من الاستمرار بزراعته، مشيراً إلى أهم المواد المصدّرة من البندورة وبعض الخضار إضافة إلى الفواكه التي تصل تقريباً إلى نحو 500 طن يومياً، وأغلب هذه الصادرات تتوجّه إلى السعودية والخليج.
بدوره أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة أكد للصحيفة أن التصدير مهمّ للخزينة، ولكن يجب ألا يكون على حاجة حساب السوق المحلية، لأن نقص المادة وشحها يؤديان إلى غلائها وارتفاعها على المواطن، معرباً عن رأيه بعدم وجود مبررات للتصدير، ولاسيما مع افتقاد السوق المحلية لفائض الإنتاج، كاللحوم مثلاً وزيت الزيتون، خاصة وأن أسعار هذه المواد باتت ترتفع بشكل متتالٍ، فالتصدير يساهم في رفع سعر المادة، وخاصة إذا ما كانت تعاني الأسواق من شح ونقص بالسوق المحلية في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، والمحروقات، وكله مكمل لبعضه البعض، حسب قوله، لافتاً إلى أن التصدير يقوي الاقتصاد بشكل صحيح، ولكن يجب أن تكون السوق المحلية مكتفية وآخذة حاجتها من المنتجات.
صحيفة البعث
