مكتب الزيتون : لا انقطاع بمادة الزيت في الأسواق وانخفض استهلاكه لتجاوز سعر التنكة الـ مليون ليرة .. جمعية حماية المستهلك : تم دولرة الاقتصاد

مكتب الزيتون : لا انقطاع بمادة الزيت في الأسواق وانخفض استهلاكه لتجاوز سعر التنكة الـ مليون ليرة .. جمعية حماية المستهلك : تم دولرة الاقتصاد

نقلت صحيفة "البعث" المحلية عن مكتب زيت الزيتون في وزارة الزراعة  أن مادة الزيت متوفرة في الأسواق ولا يوجد فيها انقطاع، فمن يطلبها يجدها، وما تمّ تصديره ما زال من الفائض ضمن الكميات المسموح بتصديرها، لكن حالات الاستهلاك انخفضت عن السابق لارتفاع صفيحة الزيت إلى أكثر من ٩٠٠ ألف ليرة، فانخفاض الإنتاج الذي حدث في الدول المنتجة كإسبانيا، مع التغيّرات المناخية كارتفاع درجة الحرارة والجفاف، ساهم في زيادة الطلب عليها من تونس وسورية ولبنان وغيرها.

أمين سرّ جمعية حماية المستهلك بدمشق والريف عبد الرزاق حبزة اعتبر خلال حديثه مع الصحيفة أن ارتفاع زيت الزيتون هذه المرة كان شاذاً وغير معقول أبداً، فقد اختلفت الأسعار عن غيرها من الفترات، رغم أن المادة حافظت على أسعارها لفترة مقبولة لكن بالفترة الأخيرة ارتفع الزيت البلدي إلى أسعار قياسية غير متناسبة أبداً مع القدرة الشرائية للمواطن، حتى لو انخفضت الأسعار كما يرى حبزة إلى النصف فستبقى بعيدة عن قدرة المواطن تناسباً مع الأجور الحالية. وأكد حبزة أن الارتفاع بدأ مسلسله تماماً بعد فتح التصدير للخارج وزاد بشكل كبير بعد الانفتاح الذي حدث، فزيت الزيتون في بلدنا مشهود له بالتميّز والعراقة لدى الآخرين، لذا فهو مطلوب بكثرة، ليأتي ارتفاع سعر الصرف اليوم ويزيد من الطين بلة ويرفع من التكاليف المتعلقة بالشحن والنقل وحوامل الطاقة، وبيّن أن ما كان يخشى منه من “دولرة” الاقتصاد حدث بعد ما ارتفعت كل المواد ومنها الزيت النباتي ووصوله إلى سعر ٢٤ ألف ليرة، ويضاف إلى ذلك عدم وجود قيمة مضافة، ناهيك عن أن الزيت يتمّ تصديره دوغما وهذا أكبر خطأ، فلو تمّ تكريره وتعبئته بالطرق الحديثة لاختلف الأمر.

وأشار حبزة للصحيفة لى أنه جرت العادة في نهاية كل عام أن يرتفع الزيت البلدي لكن الارتفاع فاجأ الجميع وبات الحصول على صفيحة الزيت مستحيلاً في ظل هذه الأجور المتدنية، دالاً من ناحية أخرى على أن كميات الزيت المنتجة العام الماضي كانت قليلة، وما تمّ تقديمه من بيانات كان خاطئاً وغير صحيح، ووزارة الزراعة على ضوء التصدير اعترفت بذلك. وأكد حبزة أن المنتج أو التاجر بات يتحوّط في تسويق المادة للمرحلة المقبلة كحالة تعويض للسعر نتيجة عوامل نقص المادة بالأسواق، ويترافق ذلك مع موجة الحر التي ستؤثر على الموسم القادم وتخفض من الإنتاج.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني