مشاريع التنمية الريفية .. خطوة نحو الأمام

تشير التنمية الريفية إلى الاجراءات التي تهدف إلى تطوير الحياة في الريف، والتحسين من نوعيتها، وتقديم الدعم الاقتصادي للأفراد الذين يعيشون في المناطق الريفية ّ وتحسين المؤشرات الاقتصادية فيها ولطالما كانت الارياف السورية تحقق الاكتفاء الذاتي من منتوجاتها عبر تربية ابقار وطيور وتجهيز كل مشتقاتها من حليب ولبن وجبن وما شابه إضافة إلى زراعة احتياجات المنزل الاساسية من خضراوات وقمح وما شابه .
ولكن مع مطلع التسعينات والفورة الاقتصادية في سورية وما رافقها من فورة صناعية دفعت الشباب من الارياف إلى المدن بحثا عن التعليم والعمل بدأت تلك الظواهر بالاندثار فقلما تجد بائع حليب والاراضي في الارياف تحولت أحراش لعدم وجود من يعمل بها.
اليوم وبعد أكثر من اثني عشر عاما من الحرب وما نجم عن جائحة كورونا و العقوبات وقانون قيصر وصولا إلى الازمة الاوكرانية انتهاء بحرب غزة وخطر اندلاع حرب شاملة في المنطقة بدأت قضية تنمية المشاريع الريفية تطفو على السطح فالاسعار تضاعفت بشكل يفوق قدرة الاسر السورية على تدبر امور المعيشة لاسيما في الارياف إضافة إلى ازمات الغذاء العالمية التي بدأت تظهر بوادرها ناهيك عن عدم القدرة على تحريك الاقتصاد السورية حاليا" عبر مشاريع ضخمة لانخفاض القدرات التمويلية بشكل كبير.
تتمثل الخطوة الأولى للتنمية بمبادرات الحكومة التي تمتلك زمام الأمور والقدرة على حثَّ الجهات وتوحيد الجهود واستنهاض همم المؤسسات برغبة حقيقية للتقدم والتطور وبالشراكة مع الفرد الذي يمثل القوى العاملة لتحقيق هذه الرؤى والخطط المستقبلية الواعدة بعمله الدؤوب، ومن هنا تنطلق التنمية الريفية المستدامة
لقد تنبهت الحكومة السورية  في ادبياتها وفي الخطط الخمسية المتعاقبة مبكرا" لقضية تنمية الارياف واهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني فأنشأت العديد من البرامج ومولت بسخاء مشاريع عدة ولكن تلك الاجراءات لم ترقى إلى مستوى استراتيجية وطنية متكاملة .
إن أي استراتيجية تنموية يجب ان تنطلق من الخطوات التالية :بداية لا بد للمشروع التنموي أن يساهم في تحسين حياة الناس ممن هم بحاجة إلى مساعدة و جعل نوعية حياتهم أفضل,و جعلهم قادرين على المساهمة في الإنتاج من خلال تدريبهم و تأهيلهم لاستلام وظائفهم الخاصة في المشروع, و توظيف جهدهم و إبداعهم في البناء و العطاء عوضا عن ذهابها سداً بلا جدوى.الخطوة الثانية : يجب أن تتصف هذه المشاريع بديمومتها، فهي مشاريع ذات عمر غير محدد إنما يجب أن تكون ذات عمر مفتوح ،كما يحبذ أن يملك صاحب المشروع خطط أو رؤى واضحة لكيفية التطوير و التقدم في الأداء، مما يضمن لهذه المشاريع البقاء و المنافسة،كما أنها كلما تطورت و تقدمت ستحتاج إلى قوى عاملة أكثر مما يزيد أعداد المستفيدين منها. الخطوة الثالثة : وجود هذا النوع من المشاريع بكثرة يجب أن يكون له أثر واضح في التنمية الاقتصادية الكلية للبلد المتواجدة فيه بشكل عام، يزيد نسبة العاملين و يؤهلهم و هذا يعني أن نسبة البطالة سوف تقل، وسيزيد بذلك كمية الإنتاج و التنوع الإنتاجي.
بحيث نصل في النهاية إلى مشاريع تنموية متكاملة تعتمد اقامة مركز تنمية ريفي لكل تجمع من القرى المترابطة جغرافيا يكون بمثابة تجميع لعشرات المشاريع الصغيرة أو المتناهية في الصغر ضمن القرى فمثلا يتم توزيع ابقار ومواشي وطيور على عدد من الاسر ضمن القرى بشكل تشبع احتياجات القرية من الالبان والحليب ويرسل الفائض ضمن ايام محددة إلى مركز التنمية بدوره يقوم بتصنيع الالبان والاجبان ومشتقاتها وبيعها للمدن هنا نكون خلقنا دارة تنشيطية اقتصادية بحيث يعمل افراد العائلة التي حصلوا على البقرة أو الطيور وسائق السيارة والعاملون في مركز التنمية الذي لن يقتصر عمله على الالبان والاجبان بل يتعداه إلى توضيب الخضروات والفواكه وبيع الخضار والفواكه المصنعة مثل المربيات والزيتون وماشابه إضافة الى امكانية تنمية بعض الحرف اليدوية.
هكذا فقط نستطيع النهوض بالتنمية الريفية من نقطة الصفر وتعزيز مفهوم الامن الغذائي الوطني والامن الغذائي الذاتي وتنشيط الحركة الاقتصادية في القطر تجاوز آثار الظروف السياسية والاقتصادية التي تعصف بنا وبالمنطقة وبالعالم.