برعاية
لجنة تصدير الحمضيات : وزارة الاقتصاد تمنح 12.5 بالمئة من الدعم بشكل فعلي وليس 25 بالمئة كما تدعي!
-
المشهد - 2023/11/13
- 445
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل يوم أمس قراراً يقضي بتحديد الآلية التنفيذية لبرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات لموسم 2023-2024 بنسبة 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة خلال الفترة الواقعة من بداية الشهر الجاري ولغاية نهاية شهر شباط من العام القادم، ومنح دعم بنسبة 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من بداية شهر آذار من العام القادم وحتى نهاية شهر أيار من العام نفسه.
في هذا الصدد، بين رئيس لجنة تصدير الحمضيات بسام علي لصحيفة "الوطن" أن هذا القرار عمره نحو 3 سنوات، ويتم اتخاذه وفق نفس الآلية، متسائلاً عن الأساس الذي تم من خلاله وضع نسبة الدعم، هل هو على أساس البند الجمركي أم على أساس سعر تعهد القطع الأجنبي الذي يدفعه المصدرون لمصرف سورية المركزي؟ لافتاً إلى أن هذا الجانب هو أصل الخلاف مع وزارة الاقتصاد، فمن غير المعقول منح الدعم على أساس سعر الصرف الجمركي البالغ 6580 ليرة، في الوقت الذي يعيد فيه المصدر نسبة 50 بالمئة من القطع إلى المصرف وفق سعر 13800 ليرة، وبذلك تكون نسبة الدعم فقدت 50 بالمئة من قيمتها، أي إن الوزارة تمنح 12.5 بالمئة من الدعم بشكل فعلي وليس 25 بالمئة كما تقول، وذلك في حال استيفاء كافة الشروط.
وأشار علي للصحيفة إلى وجود إجحاف كبير بحق المصدرين في ملف الدعم، فمثلاً تبلغ أجرة شحن البراد الواحد إلى السعودية 8000 دولار أي ما يعادل 30 ألف ريال سعودي، و5000 دولار إلى العراق، يدفعها المصدر بشكل فوري من حسابه الخاص وفقاً لسعر الصرف الرائج بالسوق السوداء، في حين يتم منح الدعم بالليرة السورية وفق سعر الصرف الجمركي بعد مضي عام ونصف أو عامين، لافتاً إلى أن مصدري الحمضيات لم يتسلّموا مبالغ دعم العام الماضي، معتبراً أن الدعم فقد مضمونه وهو عبارة عن كلام فقط.
وفي السياق، أفاد علي بأن اللجنة رفعت مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء لوضع تسعيرة مناسبة لدعم الحمضيات، فمثلاً وزارة النقل ما زالت تسعّر النقل على أساس المازوت المدعوم، علماً أن المصدرين يدفعون أجور النقل على أساس سعر المازوت الحر، مطالباً بإعادة هيكلة ملف دعم الحمضيات أسوة بالدول الأخرى كلبنان على سبيل المثال، حيث تمنح الحكومة 50 دولاراً للمصدر على الطن الواحد رغم وضعها الاقتصادي السيئ.
