الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة تصل لمليون ليرة .. عقوبة قطع الأشجار من المواقع الحراجية

بيّن مدير حراج اللاذقية المهندس جابر صقور لصحيفة "تشرين" أن التعدّيات على الثروة الحراجية تزايدت خلال الأعوام الأخيرة، عازياً السبب وراء ذلك إلى جملة عوامل، مدللاً بتردي الوضع المعيشي وتراجع فرص العمل، وخاصة في الأرياف حيث تتركز الثروة الحراجية، وقلة مصادر الطاقة من مازوت وغاز، وارتفاع أسعارها بشكل كبير، ما دفع شريحة واسعة من الأهالي إلى اللجوء للتحطيب كبديل عن المحروقات لسد الاحتياجات المنزلية.

وبحسب  ما نقلت الصحيفة  أكد صقورأن زيادة وتيرة التعديات على الغابات والأحراج، وامتهان البعض للتحطيب لأغراض التجارة وتهريب الأخشاب أدت إلى صعوبات كبيرة حول حماية الحراج، بالرغم من الإجراءات المشددة المتخذة من قبل دائرة الحراج للحدّ من ظاهرة التعدّي على الغابات، مدللاً بتكثيف الجولات الميدانية التي يقوم بها عناصر الضابطة الحراجية على المواقع الحراجية، وإقامة الكمائن الليلية لملاحقة المخالفين وتسليمهم إلى الوحدات الشرطية، بالإضافة لتشكيل لجان محلية، مهمتها الحفاظ وحماية المواقع الحراجية من التحطيب الجائر، ناهيك بنشر الوعي وتقديم الإرشادات للقاطنين بجوار الغابات حول كيفية الاستفادة من منتجات الغابة بالشكل الأمثل، من خلال ندوات إرشادية تقيمها دائرة الحراج.

وأكد صقور أنه بالرغم من القيام بكل الإجراءات لقمع المخالفات، إلا أن الإمكانيات المادية والبشرية والناحية القانونية للإجراءات لم تكن كافية لوقف هذه التعديات، مشيراً إلى أن تنظيم الضبوط الحراجية وإحالتها إلى القضاء وفقاً لأحكام قانون الحراج رقم /6/ لعام 2018 وقانون الضابطة الحراجية رقم/41/لعام 2006 لم يردع المخالفين بالشكل المطلوب، وإنما فقط أدى إلى تخفيض بسيط في وتيرة المخالفات، ولفت إلى أنه تم خلال العام الماضي 2022 تنظيم 705 ضبوط حراجية وحجز 87 آلية، فيما تم تنظيم 718 ضبطاً حراجياً حتى 4 تشرين الأول الحالي، وتمت مصادرة 86 آلية.

وأوضح صقور أنه يوجد 163 عنصر ضابطة حراجية في دائرة الحراج، قسم كبير منهم أصبح غير لائق للعمل في الضابطة الحراجية وتقدّم بالعمر أو لأسباب صحية وأمراض مزمنة، و هذا العدد غير كافٍ لتغطية حراج المحافظة المنتشرة بشكل واسع على مساحة المحافظة كلها، حيث تبلغ عدد المخافر الحراجية 29 مخفراً, منها ثلاثة مخافر خارج الخدمة نتيجة الظروف الأمنية في مناطق وجودها.

وأكد صقور للصحيفة أن القطع من المواقع الحراجية يعدّ مخالفة يعاقب عليها قانون الحراج رقم 6 لعام 2018 بالمادة 32 منه الفقرة أ والتي تنصّ على أنه “يعاقب من يرتكب جرم القطع أو القلع أو الإتلاف أو التشويه للأشجار والشجيرات في حراج الدولة بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمئة ألف إلى مليون ليرة “، حيث تقوم عناصر الضابطة الحراجية التابعة لدائرة الحراج بتنظيم الضبط الحراجي اللازم وتقوم الوحدة القانونية بإحالته إلى القضاء.

كما بيّن أن دائرة الحراج لا تزال تبيع الحطب للتدفئة للعائلات الراغبة بالشراء، حيث تقوم فرق التربية والتنمية ضمن خطة سنوية بتجميع الأحطاب الناتجة في مراكز التجميع التابعة لدائرة الحراج في مديرية الزراعة في اللاذقية وتباع للمواطنين بما لا يتجاوز 1 طن بسعر 500 ألف ليرة، ولمرة واحدة بموجب البطاقة العائلية، مشيراً إلى أن عدد الأسر المستفيدة خلال هذا العام 105 أسر بكمية 93 طن حطب لغاية تاريخه، وعملية البيع مستمرة وفقاً للكميات المتوافرة.

صحيفة تشرين