إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات تابعة لوزارة الصناعة

إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات تابعة لوزارة الصناعة

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات تابعة لوزارة الصناعة.

وخلال اجتماعها في مبنى وزارة التنمية الإدارية أقرت اللجنة نظام التحفيز للعاملين في مؤسستي التبغ وحلج وتسويق الأقطان وكل من شركة الوليد للغزل بحمص والتجارية الصناعية المتحدة (الخماسية)، إضافة إلى شركتي الخيوط القطنية والنسيج في اللاذقية، وشركتي الخيوط القطنية وصناعة الصوف والسجاد في حماة.

بالمقابل ردت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في شركتي الساحل للغزل بجبلة بسبب عدم تحديد الوحدات المعيارية لمجموعات العمل بدقة وجبلة للغزل بسبب عدم تقسيم العاملين على مجموعات العمل بدقة.

وأشار المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ محسن عبيدو إلى أن اللجنة أقرت أنظمة الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت للعاملين في المؤسسة والموزعين على نشاطات صناعية وتجارية وزراعية، لافتاً إلى أن ذلك يسهم في تطوير الأداء والعمل وزيادة الإنتاجية.

المدير العام للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان المهندس رامي جودت سلوم أوضح أن إقرار التحفيز الوظيفي في المؤسسة تم بعد وضع بعض التعديلات والإضافات اللازمة، لافتاً إلى أنه سيتم تقييم العمال وفق معايير دقيقة قائمة على الإنتاجية في العمل، من حيث كمية الأقطان المستلمة والمحلوجة في كل محلج.

من جانبه، بين المدير العام لشركة الوليد المهندس علي شنتير أن اللجنة أقرت الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت بعد التعديلات اللازمة التي تمحورت حول عدد العمالة الفنية والإنتاجية وبعض الإجراءات الخاصة بالشركة، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم الحوافز للعمال الإنتاجيين والفنيين والعلاوات للإداريين.

وتستمر اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف بعقد اجتماعاتها في مبنى وزارة التنمية الإدارية لمراجعة وإقرار أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة تباعاً.

سانا

 
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني