إقرار أنظمة التحفيز الوظيفي لعدة جهات تابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية

إقرار أنظمة التحفيز الوظيفي لعدة جهات تابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت أنظمة التحفيز الوظيفي للعاملين في المعهد التقاني للنفط والغاز والشركة العامة لمصفاة حمص والشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)، التابعة جميعها لوزارة النفط والثروة المعدنية.

وأوضحت وزارة التنمية الإدارية على قناتها عبر تلغرام أن اللجنة المركزية أقرت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الشركة العامة لمصفاة حمص التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية، مبينة أن الأنشطة المستحقة للحوافز الإنتاجية تنوعت بدءاً من أنشطة الصناعة إلى أنشطة تكرير النفط والأنشطة الداعمة له، إضافة للحوافز المادية التي شملت أنشطة الصيانة وتشغيل المعدات.

وذكرت الوزارة أن اللجنة المركزية أقرت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في المعهد التقاني للنفط والغاز بحمص، وكذلك للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) ونظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الشركة السورية بعد استدراك ملاحظات اللجنة والأخذ بها.

وأشارت إلى أن اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت تستكمل اجتماعها في مبنى وزارة التنمية الإدارية، وعلى جدول أعمالها إقرار أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة.

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد في أيلول العام الماضي المرسوم رقم (252) المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، والذي يهدف إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة، بما يحقق رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء والعدالة، من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة، والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة.

سانا

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني