حماية المستهلك ترفع الدعم عن "الخبز التمويني" لدور العبادة والجمعيات الخيرية

حماية المستهلك ترفع الدعم عن "الخبز التمويني" لدور العبادة والجمعيات الخيرية

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدعم عن الخبز التمويني لدور العبادة والجمعيات الخيرية، ما أثار استهجان القائمين على العمل الخيري وداعميه بصفتهم المتضرر الأكبر من القرار، في ظل الظروف الاقتصادية البائسة التي تعاني منها شريحة واسعة من السوريين.
وأوعزت الوزارة في كتاب إلى مديرياتها وإلى المؤسسة السورية للمخابز، بتعديل سعر ربطة الخبز التمويني لجميع البطاقات الإلكترونية الممنوحة لدور العبادة والجمعيات الخيرية من السعر المدعوم إلى السعر المستبعد من الدعم.

وطالبت مصادر في جمعيتي دار الأيتام ودار العجزة بحلب، بالرجوع عن قرارها الذي يضيف إلى معاناة الجمعيات الخيرية معاناة جديدة بتأمين الخبز التمويني بالسعر الجديد، مثقلاً أعباء المتبرعين للجمعيات والقائمين عليها.

وقالت المصادر لصحيفة الوطن: إن حصة الأيتام في كل من الجمعية الخيرية الإسلامية والمبرة الإسلامية ومشروع «ملاذ» تبلغ وحدها 300 ربطة خبز يومياً «ارتفع سعرها بمقدار 300 ألف ليرة يومياً بالسعر غير المدعوم، ما يحملها عبئاً إضافياً، مع أن العمل بمجمله خيري»، ولفتت إلى أن القرار شمل الهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية، بما فيها المقيمون في الأديرة.

وبينت أن قرار «التجارة الداخلية» الجديد ستلحق تبعاته السلبية بالعديد من الجهات، ومنها دار المسنين ودار اللقطاء وجمعية رعاية المسجونين وطلاب المدارس الشرعية، وجمعيات خيرية أخرى تقدم الخبز لنزلاء المبيت لديها، الأمر الذي يستوجب المزيد من النفقات في ظل الضائقة الاقتصادية الخانقة والظروف المعيشية الصعبة للغاية.

وكانت «التجارة الداخلية» استثنت في حزيران من العام الماضي الخبز التمويني من قائمة موادها المدعومة لجميع الجمعيات الخيرية، بما فيها الجمعيات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ما فرض عليها شراء ربطة الخبز بـ1250 ليرة سورية بدلاً من 200 ليرة، حينها.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني