هيئة التأمين الصحي : القسط الذي يدفعه الموظف زهيداَ مقارنة بالخدمات المقدمة له

قال الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أنه تم إعادة هيكلة وثيقة التأمين الصحي للقطاع الإداري (العاملين في الدولة) من حيث رفع سقوف التغطيات والخدمات، وشملت التعديلات أيضاً زيادة أسعار الخدمات الطبية كافةً بما يتناسب قدر الإمكان مع التضخم الحاصل، ورفع أجور مقدمي الخدمات الطبية لتقارب الواقع الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحسين هذه الخدمات، وفي مقابل ذلك تم الإبقاء على قسط التأمين دون تحميل المؤمن عليه أيّ أعباء مالية ويعتبر القسط زهيداً مقارنة بالمنافع التي يقدمها (خاصة داخل المشفى)، فقسط التأمين بقي 70 ألف ليرة يتحمل منه الموظف 45 ألف وسطياً والباقي دعم حكومي.

متابعاً لصحيفة "الثورة" حول الإشكالية التي يقع بها المؤمن فإن مبلغ التحمل لدى معاينة الطبيب 4000 ليرة، ونسبة التحمل من الوصفات الدوائية الحادة ٣٠%، ونسبة التحمل من الوصفات الدوائية المزمنة ١٥%، ونسبة التحمل من الإجراءات الخارجية(مخبر، أشعة)٢٥%،وهذه المعلومات تنشر من قبل الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين وشركات الإدارة بشكل مستمر، وتعمم على كافة الجهات الحكومية… ومعلنة في مقرات مزودي الخدمة الطبية كافة .

وبين للصحيفة أن المؤسسة السورية للتأمين حددت سعر تغيير البطاقة بـ7000 ليرة سورية علماً أن الرقم التأميني هو الأهم من ذلك لافتاً إلى أن المؤسسة ترسل لكل الجهات التغطيات التأمينية كما تقيم شركات الإدارة وهيئة الإشراف على التأمين ندوات بهذا الخصوص، مؤكداً على تواصل المواطن مع مسؤول التأمين بالجهة التابع لها لإخباره بالتعديلات الجديدة.
فلترة الشبكة الطبية.

وبالنسبة لسوء توزيع الشبكة أوضح أنه تم التوجيه بفلترة الشبكة الطبية باستمرار والتأكد من أن كافة مزودي الخدمة ملتزمون باستقبال المؤمن عليهم (حاملي بطاقة التأمين الصحي) وعدم تقاضي مبالغ إضافية عن نسبة التحمل المنصوص عليها، والغاية من «الفلترة» هو الحرص على وجود أسماء مقدمي الخدمة الطبية الفعالين والملتزمين بشروط التأمين فقط، كي لا يتعرض حامل البطاقة لأي موقف عند مراجعة أطباء ومقدمي خدمة طبية غير منتسبين أو لم يعودوا موجودين.

وبعد هذه الفلترة أصبح عدد المنتسبين للشبكة ٦٩٠٠ مزود خدمة بعدما كان 8236مزوداً، والهيئة لا تركز على العدد كهدف بحد ذاته، بقدر تحقيق الهدف من العدد وهو التوزع الجغرافي الكافي لمزودي الخدمة بمختلف الاختصاصات، والتزامهم بخدمة المؤمن له وفق شروط عقد التأمين.
إضافة لوجود لجنة لمعالجة حالات سوء الاستخدام يتم من خلالها اتخاذ الإجراءات الرادعة في حال ثبت إساءة استخدام التأمين الصحي من قبل الأطراف ذات العلاقة (مزود خدمة/طبيب، صيدلاني، مخبر، دار أشعة، مشفى،…/، المؤمن عليه، شركات إدارة نفقات التأمين الصحي).

صحيفة الثورة