صحيفة محلية : كبار حيتان النهب والفساد المتحكمون باقتصاد البلاد يسعون إلى تقويض إنتاج محصول القمح و برعاية الحكومة في سوريا

قالت صحيفة "قاسيون" المحلية أن المشكلة بما يخص محصول القمح في سوريا وغيره من المحاصيل الإستراتيجية الأخرى، كانت وما زالت تتمثل بنقطتين رئيسيتين، الأولى مرتبطة بتأمين مستلزمات الإنتاج، والثانية بالتسعير!

وبحسب الصحيفة فإن الحكومة تتنصل من مسؤولياتها بما يخص تأمين مستلزمات الإنتاج بذريعة الإمكانات المتاحة، وبالتوافق مع سياسات تخفيض الدعم على هذه المستلزمات تباعاً، تاركة المزارعين تحت رحمة السوق وتجاره لتأمينها، ووفقاً للأسعار الاستغلالية المتحكم بها من قبلهم، ما يعني زيادة التكاليف والأعباء عليهم! 
مقابل ذلك تعمد الحكومة على تسعير المحاصيل وفقاً لحسابات تكلفتها غير المجزية، وليس وفقاً لحسابات التكلفة التي يتكبدها المزارعون فعلاً، الامر الذي يفرض عليهم استبدال المحاصيل الإستراتيجية بمحاصيل ذات جدوى اقتصادية بالنسبة إليهم، أو ترك الزراعة وهجرة الأرض، ما يعني المزيد من تراجع إنتاج هذه المحاصيل، وهو ما يجري عاماً بعد آخر!

وتابعت الصحيفة : يضاف إلى ذلك بما يخص المحصول في المناطق خارج سيطرة الدولة عامل المنافسة السعرية لاستلامه، بين السعر الحكومي الرسمي والسعر الذي تقره «الإدارة الذاتية»، الأمر الذي يدفع المزارعين للبحث عن السعر الأعلى لبيع محصولهم، وهو ما يجري كل موسم، بسبب نمط التسعير الحكومي غير المجزي والنابذ لاستلام المحاصيل من المزارعين!
على ذلك فإن الاستمرار بنمط تسعير المحصول غير المجزي للفلاحين بهذا الشكل يعني أن نسبة 60% من المساحات المخططة للموسم القادم خارج سيطرة الدولة لن يكون محصولها مضموناً في حسابات بيدر الحكومة!

ووفق الصحيفة لم يعد يخفى على أحد أن هناك مستفيدين يحصدون الأرباح الكبيرة والسهلة بنتيجة تراجع الإنتاج عموماً، ومن عدم استلام كامل المحصول من قبل السورية للحبوب كما هو مفترض، وتساعدهم الحكومة بذلك من خلال استمرارها بسياسات تخفيض الدعم على مستلزمات الإنتاج وبالسياسات التسعيرية للمحصول، بالإضافة إلى تقليص المساحات المخططة والمنفذة عاماً بعد آخر!

وأضافت الصحيفة : احتياجات القمح السنوية لصناعة رغيف الخبز يتم تغطيتها من كم المحاصيل التي تستلمها السورية للحبوب من المزارعين، والفارق يتم تغطيته من خلال عمليات الاستيراد التي ينتفع بها بعض المحظيين من كبار أصحاب الأرباح!
ومن المفروغ منه أن من مصلحة هؤلاء المنتفعين «نهباً وفساداً واستغلالاً وتربحاً» أن تتقلص الكميات المسلمة للسورية لحبوب عاماً بعد آخر كي ترتفع فاتورة الاستيراد، وبالتالي تزيد حصتهم من الأرباح السهلة والسريعة والمضمونة، والتي تضاف إليها هوامش ربحية إضافية بذريعة العقوبات والحصار، ولا مانع لدى هؤلاء من التضحية بالمحصول كلياً، بل ويضغطون للوصول لهذه النتيجة، ولو كان ذلك على حساب المزارعين والاقتصاد الوطني والأمن الغذائي!

واعتبرت الصحيفة أن كبار حيتان النهب والفساد، المتحكمون باقتصاد البلاد، والمحميون بالسياسات الرسمية جملة وتفصيلاً وعلى طول الخط، لا يسعون إلى تقويض إنتاج محصول القمح فقط، بل كل الإنتاج الزراعي والصناعي، العام والخاص!

صحيفة قاسيون