التعليم .. مقاربة جديدة لترشيد دعم القطاع
- رأي |
-
د.عدنان صلاح إسماعيل - 2023/06/20
- 369
يعتبر التعليم متكاملا مع القضاء حجر الزاوية لبناء أي مجتمع فبصلاحهما يصلح المجتمع وبفسادهما ينهار المجتمع ومهما كانت تكلفة التعليم مرتفعة ستبقى أرخص من تكاليف بقاء أية أمة غارقة في الجهل . وتؤكد كثير من الدراسات التطبيقية على أن التعليم أمر ضروري لتراكم رأس المال البشري وتحقيق النمو الاقتصادي. وتوضح أن الاستثمار العام بهدف نشر التعليم على نطاق واسع يعد من أفضل الوسائل الكفيلة بالحد من الفقر وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع.
القيادة السورية تبنت دعم القطاع التعليمي منذ قيام الحركة التصحيحية مطلع السبعينات وتبنت مجانية التعليم في المراحل الاولى وشبه مجانيته حتى نهاية الحياة الجامعية وهو ما حمل الموازنة العامة للدولة أعباء مرهقة.
اليوم وبعد اثني عشر عاما من الحرب والحصار والعقوبات بدأت أسئلة كثيرة تطفو على السطح حول قدرة الحكومة على الاستمرار بوضع دعم القطاعات الحالي ومنها قطاع التعليم إضافة إلى تساؤلات أخرى حول جودة العملية التعليمية وشفافيتها
اليوم وكنتيجة طبيعية لما مرت به البلاد من ظروف الحرب وتدني المستوى المعيشي تراجعت سوية التعليم بشكل ملحوظ وخاصة مع اضطرار غالبية المدرسين العمل خارج اوقات الدوام الرسمي إضافة إلى الإرهاقات المادية على الاسر السورية.
ولكن إذا حللنا الجوهر الحكومة ترفع من الانفاق عل التعليم بهدف تحسن جودته ولكن هناك انخفاض في كفاءة الانفاق يعود بشكل أساسي إلى الترهل وضيق الحال المعيشي وهجرة الكفاءات وغيرها من الاسباب.
الحكومة حاولت عبر عدة اساليب تحسين كفاءة التعليم فصدرت قرارات بمنع الدروس الخصوصية وتمت ملاحقة المعاهد التعليمية غير المرخصة كما عدلت المناهج ولكن كل تلك الاجراءات ولنكن صريحين عجزت عن رفع سوية التعليم.
كي نبتعد عن الكلام غير المجدي كيف يمكن رفع سوية التعليم في سورية؟
العملية تعتمد عدة جوانب : الجانب الاول يتعلق برفع المستوى المعيشي للكادر التعليمي ومن ثم رفع الكفاءة العلمية للكادر التعليمي
الجانب الثاني يعتمد على تغير Nلية الامتحانات والانتقال على الامتحانات الشاملة المؤتمتة والمراقبة مركزيا" بحيث نصل إلى مرحلة صفر غش وهذا يتطلب إمكانيات تكنولوجية ضخمة وغير متوفرة في المدارس والجامعات السورية
الجانب الثالث يعتمد تطوير المناهج بشكل يحاكي التطورات الحاصلة في العالم اعتمادا على خبراء ومفكرين كبار وتطوير جوهر العملية التعليمية من اسلوب التلقين إلى اسلوب التطبيق وهذا ايضا" يحتاج امكانيات ومخابر تتطلب امكانيات مادية ضخمة!
الخلاصة ان الآلية التي يدار بها القطاع التعليمي بشقيه ما قبل الجامعي والجامعي اصبحت عاجزة عن تطويره لمواكبة متطلبات العصر والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
إذا كانت الالية التي يدار بها القطاع التعليمي عاجزة عن مواكبة متطلبات العصر ماهي الالية البديلة التي تحافظ على مكتسبات الطبقات الفقيرة في التعليم المجاني وغير المجاني الذي منحتهم اياه الحركة التصحيحية؟
الحل برأيي هو تغيير دور الحكومة من دور يرتكز بصفة أساسية على توريد الخدمات التعليمية، إلى دور قوامه التمويل والتنسيق، مع السماح بالمنافسة في توريد الخدمات بين الموردين من كلا القطاعين العام والخاص، وضمان أن الفقراء سيكون لديهم اختياراتهم كمستهلكين من خلال نظام الكوبونات مثلا لدعم الطلب فقد قام عديد من الدول مثل تشيلي وكولومبيا وساحل العاج وجمهورية التشيك . وبنجلاديش، بتغيير أسلوب تخصيص الموارد العامة حيث تم التحول إلى التعليم بمصروفات مع قيام الحكومة بتوزيع "كوبونات" على الطلاب غير القادرين ليتمتعوا بحرية الاختيار بين المدارس العامة والخاصة التي يرغبون في الالتحاق بها. ونظرا لأن الموارد العامة أصبحت تذهب مباشرة إلى الطلاب، تزايدت المنافسة بين المدارس لاستقطابهم بتحسين أداء المدرسة ونوعية التعليم بها.
إذا تمكنا من الانتقال إلى هكذا نظام تعليمي بسلاسة سنتمكن من رفع كفاءة التعليم والانفاق التعليمي في عدة محاور أولها تحسين المستوى المعيشي للكادر التعليمي ومن ثم رفع سوية العملية التعليمية في المدارس، وثانيها تحسين الخدمات المدرسية كالمخابر والشروط الصحية والمناهج كون المدارس ستتنافس على الطلاب من خلال طرحها للاستثمار المشروط مع كوادرها أو بمعنى ادق طرح الادارة واخيرا حفظ مكتسبات الطبقة الفقيرة في الحصول على التعليم المجاني.
