في سورية .. السجن 14 عاماً لكل لكل من سرق أو اختلس مادة الدقيق أو أياً من المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة في أوقات الكوارث
-
المشهد - 2023/02/14
- 510
بين قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق فؤاد سكر في تصريح لوكالة سانا أن الفقرة (أ) من المادة (56) للمرسوم تنص على المعاقبة بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات على الأقل وغرامة قدرها ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بالسعر الرائج لكل من سرق أو اختلس مادة الدقيق أو أياً من المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة، والعائدة لأي جهة من الجهات العامة، إضافة لكل من قام بالاتجار لغير الغاية المخصصة لها.
وبين القاضي سكر أن المشرع شدد العقوبة في الفقرة (ب) من المادة نفسها بمضاعفتها إلى 14 عاماً، إذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) في زمن الحروب أو الكوارث أو الظروف الاستثنائية، أو كانت بقصد التهريب، أو كان الفاعل أو المساهم في الجرم أحد العاملين في الدولة وارتكب الفعل مستغلاً وظيفته.
وأضاف القاضي سكر: إنه حسب الفقرة (ج) لا يستفيد مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة من الأسباب المخففة التقديرية.
وأشار القاضي سكر إلى أن المادة (46) من المرسوم نفسه تنص على المعاقبة بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة من مئتي ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة لكل من تاجر في المساعدات الإغاثية المقدمة من قبل إحدى الجهات العامة أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة أو المنظمات، مبيناً أن سبب التشدد في هذه العقوبات هو جسامة تلك الجريمة وأثرها الاقتصادي والاجتماعي على الوطن والمواطن.
واعتبر القاضي سكر أن العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولا سيما المادة (56) التي جرمت الاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة هي جرائم جنائية الوصف وهي عقوبات رادعة لكل من تسول نفسه العبث بهذه المواد الأساسية للمواطن.
وختم القاضي سكر بالتأكيد على أهمية وعي المواطن بهذه القوانين ولا سيما أنه لا جهل بالقانون، مشدداً على دور الجهات المعنية في نشر الوعي للمواطن وبيان الأفعال المجرمة والعقوبات التي ترد عليها فيما يتعلق بكل الجرائم التي تحدث أثناء الكوارث والظروف الاستثنائية.
