خبير تنموي : الحكومة السورية تتعامل مع مقترحاتنا بـ "استخفاف" ويوجد منتجات بديلة للأعلاف

خبير تنموي : الحكومة السورية تتعامل مع مقترحاتنا بـ "استخفاف" ويوجد منتجات بديلة للأعلاف

قال  الخبير التنموي أكرم عفيف لصحيفة "تشرين" المحلية  أنه و منذ سنوات وهم – كخبراء – يقترحون  الاعتماد على منتج محلي كبديل علفي سواء للدواجن أو الأبقار أو الأسماك، وكان يمكن الاعتماد على محصولين أساسيين، هما الصويا والذرة، وهذان المحصولان لا يؤثران في المحاصيل الزراعية الرئيسية لأنهما يزرعان بشكل تحميلي، أي ما بعد القمح، لكن في الواقع تم التعامل مع هذا الاقتراح باستخفاف، وحتى في هذا العام كان محصول الذرة المتأخر يحتاج إلى تجفيف، ومجففات مؤسسة اِلأعلاف لم تتم صيانتها ولم يشجعوا القطاع الخاص لعمل مجففات، وحدد سعرها  2300 ليرة وانخفض  إلى 2000 ثم 1800 وبعد ذلك بيعت رطبة  بـ800 ليرة وعندما انتهت وصارت المستوردة  بـ6000 عادوت الارتفاع  إلى 2000- و2100 ليرة، وهذا التذبذب السعري ناتج عن سوء إدارة، متسائلاً:  إذا لم تستطع الجهات المعنية العمل، فلماذا لا تشجع القطاع الخاص على توفير المجففات ؟ ولِمَ لم تلجأ مؤسسة الأعلاف إلى الزراعة التعاقدية مع الفلاحين؟ إذ كيف سيحمّل الفلاح  الصويا ولا يمكنه معرفة سعرها إن كانت بألف أو خمسة آلاف أو سبعة، فلا يوجد أي مؤشر، ولو تدخلت  المؤسسة بالزراعة التعاقدية مع الفلاحين في منطقة الغاب وخارجها ما بعد القمح (الزراعة التحميلية ) لكانت أمّنت أكثر من نصف المحصول العلفي واستطاعت تخفيض  التكاليف .


وبيّن عفيف للصحيفة أن مشكلة بيض المائدة هي بالتكاليف، إذ تصل تكلفة طبق البيض إلى عشرين ألف ليرة على المربي،  فكيف سيتدبر أموره؟ بالتأكيد سيغلق  منشأته، لافتاً إلى عدم وجود تأمين على المخاطر، فما الحكمة من التأمين على السيارة وعدم التأمين على الأبقار والمداجن والمسامك؟ ولماذا لا يكون هناك نظام تأميني يحمي هذه المنتجات من المخاطر؟
البدائل العلفية لم يتم العمل عليها –حسب عفيف- وحتى تم منع العمل عليها، فإذا قدّم أحد ما بدائل يلاحقونه بأن هذه النبتة مرتفعة الثمن وتلك ممنوع دخولها إلى سورية، فهل نحن في الوضع الأفضل والأمثل  حتى نختار الحلول الأنسب؟
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني