إغلاق وغرامة بقيمة 500 ألف ليرة لمكاتب التوظيف التي تعمل دون ترخيص في سورية

كشفت مديرة تنظيم العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رشا نبهان لصحيفة "البعث"  عن آلية عمل شركات التوظيف وفرص العمل التي تؤمّنها، وتخضع لها جميع المكاتب التي تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل داخل البلد وخارجها من العمال المسجلين لديها للتعاقد معهم مباشرة من قبل صاحب العمل، وفقاً لأحكام القرار 2430 لعام 2021، وشروط العمل التي نظمها قرار العمل، من خلال إعداد المكتب ملفاً خاصاً بكل طالب عمل يتمّ تسجيله، بالتزامن مع تنظيم عقد عمل بين صاحب العمل وطالب العمل المسجل الذي تمّ تأمين فرص العمل له، وفق النموذج الاسترشادي الصادر بالقرار الوزاري رقم /4/ لعام 2010 على أربع نسخ، منها نسخة للعامل والثانية لصاحب العمل والثالثة ترسل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظة والرابعة للمكتب يضمها إلى الملف الخاص المشار إليه.

وتابعت نبهان للصحيفة: في حال كان العمل خارج سورية تراعى أحكام القوانين والأنظمة النافذة في بلد العمل، وكذلك اتفاقيات العمل الثنائية في مجال العمل والضمان الاجتماعي في حال وجودها، ويتقاضى المكتب من طالب العمل المسجل لديه الذي يتمّ تأمين فرص العمل له بدل أتعاب ولمرة واحدة بنسبة /5/ بالمئة من كتلة الأجور السنوية للعامل إذا كان العمل داخل سورية، وبنسبة 12 بالمئة من كتلة الأجور السنوية للعامل إذا كان العمل خارج سورية، أما إذا كانت المدة المحدّدة للعقد المبرم بين الطرفين تقلّ عن سنة فتحدّد نسبة البدل من كتلة الأجور عن مدة العقد. ويستوفي المكتب بدل الأتعاب بعد تشغيل العامل فعلاً وبالليرة السورية، حتى لو كان العمل خارج سورية.

ولفتت مديرة تنظيم العمل إلى أنه يعاقب أصحاب المكاتب الخاصة للتشغيل بغرامة لا تقلّ عن 15 ألف ليرة ولا تزيد على 30 ألفاً في حال مخالفتهم للقرارات الناظمة بهذا الشأن، وتندرج العقوبات التي تفرض على أصحاب المكاتب المرخصة بداية من التنبيه الخطي، إلى عقوبة الإنذار الخطي، فوقف الترخيص لمدة شهرين، أما بالنسبة إلى المكاتب التي تمارس أعمال التشغيل دون ترخيص أصولي فتعاقب بغرامة لا تقلّ عن 200 ألف ليرة ولا تزيد على 500 ألف ليرة، ويتم الأمر بإغلاق المكتب المخالف طبقاً لأحكام  قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 وتعليماته التنفيذية، وينفذ قرار الإغلاق من الوحدة الإدارية بناءً على طلب الوزارة والحجب لمزود الخدمة إلكترونياً من الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.

أما بالنسبة لعدد الشركات المرخصة، فقد أكدت نبهان وجود أربعة مكاتب مرخصة أصولاً وهي (معاً نستطيع بمحافظة طرطوس، والرائد بمحافظة اللاذقية، ودار مسك بمحافظة دمشق، ومجموعة مناف الاقتصادية بمحافظة دمشق).