برعاية
خبير اقتصادي يطالب بزيادة الرواتب ويحمل الحكومة السورية مسؤولية التضخم وزيادة الأسعار
-
المشهد - 2022/12/28
- 498
أوضح الخبير المصرفي والاقتصادي عامر شهدا أن موضوع التضخم بسوق الاقتصاد السوري تعمقت أثاره بين عامي 2021 و2022 حيث خسرت الليرة 80 بالمئة من قيمتها، وإذا ما تمت مقارنتها بالأعوام السابقة نجد أن الليرة خسرت أيضا بنسب أقل تتراوح من 10_30 بالمئة منذ عام 2015 وحتى 2019 مرجعاً سبب ارتفاع نسبة التضخم خلال العام الفائت والحالي إلى قرار رفع الدعم وضرب الليرة السورية.
شهدا أكد لموقع "بزنس تو بزنس" المحلي أن الأثار السلبية التي نتجت عن رفع الدعم سببها عدم وجود سياسة تسبق القرار، موضحاً أن أي دولة تقرر رفع الدعم عن بعض السلع والمواد الأساسية يفترض أن يكون لديها خطة واضحة ومسبقة تتضمن آلية محددة لتعويض -ولو بشكل مؤقت- بعض شرائح المجتمع من آثار القرار وهذا ما لم تفعله الحكومة في سورية، بحسب تعبيره.
وبالإضافة إلى ذلك، شدد شهدا على مدى أهمية أن يكون هناك وفرة في الموازنة العامة من أجل تحقيق التوازن في معدلات الرواتب والأجور، وهو ما يتعارض أيضاً مع القرار الحكومي في سورية حيث تم رفع الدعم في الوقت الذي كانت فيه الموازنة لا تزال تعاني من عجز كبير.
وما بين رفع نسبة الرواتب أو خفض الأسعار في السوق المحلي، أوضح شهدا أن رفع الدخل يؤدي لرفع الطلب في الأسواق وبالتالي رفع عجلة الإنتاج ما يساهم في توفير المواد وخلق توازن ما بين العرض والطلب محلياً وبالتالي تشجيع التصدير وبأسعار منافسة لتمكن تلك الأسعار من رفع قدرة المصدرين على التصدير وما ينتج عنه من تأمين موارد قطع أجنبي للخزينة العامة.
وفي ظل القرارات الحكومية الأخيرة التي ساهمت برفع تكلفة الإنتاج يرى شهدا أنه من المناسب رفع الأجور والرواتب ولو أدى ذلك إلى زيادة التضخم مبيناً أن الاقتصاد سيمر بمرحلة تضخم قوية جداً على أثر زيادة الأجور لكنها لن تدوم أكثر من 6 أشهر حتى نعود ونشعر بتراجع هذا التضخم وتحسن الاقتصاد تدريجيا بدفع من ارتفاع الطلب الكلي في السوق ودوران عجلة الإنتاج.
واعتبر شهدا في حديثه مع الموقع المحلي أن فرض العقوبات يؤثر بنسبة 30 في المئة فقط على الاقتصاد السوري مفسراً أننا في سورية اليوم نملك مقومات ولدينا بدائل وما وصلنا إليه سببه سوء الإدارة بنسبة 70 بالمئة والتقوقع بقوقعة نمطية تفكير تقليدية غير قادرة على التفكير خارج الصندوق.
