"العدل" تطالب القضاة بسرعة البت بقضايا المال العام لحفظه من الضياع
-
المشهد - 2022/12/20
- 406
أهابت وزارة العدل من خلال تعميم أصدره وزير العدل أحمد السيد بالقضاة الناظرين بالدعاوى المتعلقة بالمال العام ضرورة البت فيها على وجه الاستعجال وإصدار الأحكام القضائية اللازمة وعدم التساهل بها بأي حال من الأحوال وذلك نظراً لما تسببه هذه الجرائم من آثار سلبية تؤثر في الاقتصاد الوطني.
وشدد التعميم على ضرورة وإيلاء الأهمية القصوى لفصل الدعاوى القديمة بالسرعة الكلية ولاسيما الدعاوى المتعلقة بالمال العام، طالباً من إدارة قضايا الدولة متابعة الأحكام المتعلقة بالمال العام ووضعها موضع التنفيذ بالسرعة القصوى بما يحفظ المال العام ويدرأ عنه خطر الضياع، ومؤكداً على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم والإعلام عن أي مخالفة لمضمونه، ووفقاً للتعميم فإنه جاء استناداً إلى كتاب رئيس مجلس الوزراء ونظراً لأهمية إيلاء موضوع الدعاوى المتعلقة بالمال العام العناية اللازمة من حيث السرعة بالفصل ووضع الأحكام الصادرة فيها موضوع التنفيذ.
وأوضح مدير إدارة التشريع في وزارة العدل القاضي حبيب نجمة أن التعميم هو تأكيد لتعاميم أصدرتها الوزارة سابقاً وبالتالي فإن التعميم هو تأكيد لتلك التعاميم التي تؤكد سرعة دراسة الدعاوى والبت بها، لافتاً إلى أن التعميم يشمل كل قضايا المال العام حتى إن هناك قضايا تموينية تعتبر قضايا مال عام.
