هل يتكرر سيناريو رفع اسعار "المازوت والبنزين" مع الخبز؟

هل يتكرر سيناريو رفع اسعار "المازوت والبنزين" مع الخبز؟

نفى مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود وجود أي دراسة لرفع أسعار الخبز عقب الرفع الأخير لأسعار المشتقات النفطية والتي طالت مازوت المخابز العامة والخاصة. مؤكداً بحسب صحيفة "الوطن"  المحلية أن الموضوع ليس مطروحاً حتى للدراسة في الوقت الحالي ولا حتى في الأفق المنظور، معتبراً أن العمل حالياً ضمن الأسعار الرسمية المعتمدة ولا تخوف من هذا الأمر.

وكان نفى وزير التجارة الداخلية بالأمس الأمر أيضاً في تصريحات إذاعية، وأكد أن الحكومة لن ترفع أسعار الخبز المدعوم مذكراَ بـأن كلفة ربطة الخبز ازدادت 20 ليرة، وقال: "تبقى ضمن المحتمل، بحيث يبقى سعر ربطة الخبز ذاته، وهو آخر ما نفكر به".

وعن الزيادة على أسعار النقل نتيجة رفع سعر المازوت لوسائل النقل العامة والخاصة بين مقصود أن هناك دراسة جديدة يتم إعدادها والعمل على وضعها بشكل مدروس، ذاكراً أن نسبة الزيادة لن تتجاوز 10 بالمئة على المركبات العاملة على البنزين و20 بالمئة للمركبات العاملة على المازوت.

يذكر أن المواطن السوري أصبح شديد الحساسية تجاه نفي المسؤولين لوجود دراسات لزيادة أسعار المواد والسلع الأساسية، فدائماً ما تكون مقدمة لصدور قرار زيادتها!، تماماً كما حدث منذ يومين على خلفية إصدار وزارة  التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً برفع سعر مبيع مادتي البنزين والمازوت، بعد أن كان الوزير شخصياً نفى الأمر منذ عدة أسابيع!.

يشار أن القرار المذكور شمل تضمن زيادة سعر البنزين اوكتان 90 للمستهلك المدعوم ليترفع سعره إلى 3000 ل.س للتر، ورفع سعر البنزين اوكتان 90 الحر إلى 4900 ل. س للتر، ومبيع بنزين اوكتان 95 إلى 5300 ل.س للتر، وسعر مبيع المازوت المدعوم الموزع من شركة محروقات في جميع أنحاء سورية للقطاعين العام والخاص بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني إلى 700 ل. س للتر، وسعر مبيع المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي إلى 3000 ل. س للتر.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني