هل يمكن أن يستعيد الاقتصاد العالمي عافيته في المدى المنظور

يشهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة. وتنوء الآفاق بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والحرب الروسية الاوكرانية، واستمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 والاغلاق العالمي المرافق لها. وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6,0% في عام 2021 إلى 3,2% في عام 2022 ثم 2,7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.

يغادر الاقتصاد العالمي عام 2022 وهو في وضع أضعف مما ورد في التوقعات السابقة.. وأدى تصاعد أسعار الطاقة والانقطاعات في سلاسل الإمداد المرافقة للحرب في اوكرانيا إلى ارتفاع التضخم واتساع نطاقه عن المستويات المنتظرة، ولا سيما في الولايات المتحدة وكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وباتت آفاق النمو محدودة أيضا في الصين من جراء الانكماش الجاري في قطاع العقارات وبطء تعافي الاستهلاك الخاص مقارنة بالتوقعات.

توقع البنك الدولي في تقاريره الاخيرة انخفاض النمو في الاقتصاد العالمي من 5.7 في المائة في عام 2021 إلى 2.9 في المائة في عام 2022 - أقل بكثير من نسبة 4.1 في المائة التي كانت متوقعة في كانون الثاني/يناير.

وذكر البنك الدولي أن الضرر الناجم عن جائحة كورونا إضافة إلى الحرب الروسية الاوكرانية ساهما في تضخيم التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، والذي يدخل ما يمكن أن يصبح فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.

وهذا يزيد من مخاطر التضخم المصحوب بركود تضخمي، مع عواقب ضارة محتملة على الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض على حد سواء.ونتيجة للضرر الناجم عن الجائحة والحرب، سيكون مستوى دخل الفرد في الاقتصادات النامية هذا العام أقل بنسبة 5 في المائة تقريبا من اتجاهه السابق لما قبل الجائحة

وحذر البنك الدولي من أن أسعار الفائدة المرتفعة تأتي مع مخاطر الإجهاد المالي. وفق تصريح مدير البنك المقتبس"ما زلنا نرى اضطرابات في الإمدادات. وبسبب الحرب، تضخمت هذه الاضطرابات في الإمدادات بالطبع. هناك مخاطر مرتبطة بأزمة غذائية أكبر في المستقبل. وعندما تواجه هذه الأنواع من التحديات، فإن مخاطر التوترات الاجتماعية تزداد بالطبع".

ومضى مدير البنك الدولي قائلا: "إحدى القضايا هي بالطبع اشتداد التوترات الجيوسياسية والتي لها آثار على أسواق السلع. القضية الأخرى هي تشديد شروط التمويل بصورة أسرع من المتوقع بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والاضطرابات المرتبطة بكورونا. عندما تضع الثلاثة معا، إذا تحققت هذه المخاطر الثلاثة، يمكننا أن نجد أنفسنا بسهولة في خضم عاصفة كاملة".

هذا النوع من العاصفة سيدفع معدل النمو هذا العام إلى 2 في المائة. أما العام المقبل، فسيبلغ النمو على المستوى العالمي، واحدا ونصف في المائة. "وعندما يكون لديك معدل نمو على المستوى العالمي يبلغ حوالي واحد ونصف بالمائة، فهذا يعني أنك في حالة ركود شديد وخطير للغاية".

السؤال هل يمكن ان يستعيد الاقتصاد العالمي عافيته؟
حتى يستعيد الاقتصاد العالمي عافيته هناك دول محورية اساسية يجب ان تستعيد عافيتها فمثلا لا يمكن للاقتصاد الاوروبي استعادة عافيته في ظل ازمات المانيا المتلاحقة
هنا ننتقل للتساؤل الثاني هل ستستعيد الدول المحورية عافيتها؟
الاجابة تكمن في كيفية الخروج من الازمة الاوكرانية او بمعنى ادق التوصل إلى تسوية بين روسيا وامريكا.
هنا يكمن السؤال الاساسي هل الظروف السياسية والعسكرية والجيوسياسية وتوزع موازين القوى العالمي يسمح بالوصول لهكذا تفاهم ؟
الجواب بالنفي فالولايات المتحدة تريد اغراق روسيا أكثر فأكثر بالمستنقع الاوكراني حسب اعتقادها وروسيا تسعى لإعادة التوازن القطبي في العالم مهما كان الثمن والطرفان رحلتهما طويلة وبالتالي لا امل في تعافي الاقتصاد العالمي على الاقل لغاية نهاية العام