بسبب وزارة حماية المستهلك صيادو سورية يعزفون عن العمل

حذر  نقيب الصيادين سمير حيدر من فقدان حوالي 1800 عائلة لمصدر رزقها الوحيد، بسبب الضغوط التي يتعرض لها الصيادون وتدفعهم لترك المهنة، إذ لا يستطيع سوى 10% من الصيادين العمل الآن في "عز موسم الصيد".
 
وقال النقيب لصحيفة "الوطن" المحلية  إنه يجود وفرة في السمك لكن لا يوجد إمكانيات لاصطياده، مستنكراً قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بملاحقة مشتري المحروقات من السوق السوداء، في ظل عدم قدرة الحكومة على تأمين التوريدات النظامية للقطاعات العاملة، معتبراً القرار عاملاً مساهماً في زيادة العبء والتأثير السلبي على الصيادين.
 
ويوم الجمعة الماضي، قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر حسابها على "فيس بوك"،  "إن المازوت والبنزين الذي يباع في ما يسمى بالسوق السوداء هو مسروق بالمطلق ويشترى بالسعر المدعوم ثم يباع في السوق السوداء بأضعاف سعره".
 
وتابعت الوزارة في بيانها، أن "هذه اللصوصية تحرم المواطنين من مازوت التدفئة كما تحرم المزارعين من المازوت بالسعر المدعوم والفعاليات الحساسة التي لا يمكنها التوقف عن العمل مثل الأفران والمشافي. وقد تم ضبط كثير من المصانع والمطاعم وغيرها من المنشآت التي تسلمت مخصصاتها بالسعر الاقتصادي ثم باعته لتجار السوق السوداء".
 
كما وصفت كل من يهاجم ضبط السوق السوداء، بأنه "يشرعن السرقة ويحرم المواطنين من حصصهم بالمشتقات النفطية. وكان أجدى بأولئك المهاجمين صبّ جام غضبهم على الدول التي تفرض العقوبات على سوريا وعلى لصوص النفط" بحسب البيان.
صحيفة "الوطن" المحلية، نقلت عن نقيب الصيادين سمير حيدر، تحذيره من فقدان حوالي 1800 عائلة لمصدر رزقها الوحيد، بسبب الضغوط التي يتعرض لها الصيادون وتدفعهم لترك المهنة، إذ لا يستطيع سوى 10% من الصيادين العمل الآن في "عز موسم الصيد".
 
وقال النقيب، إنه يجود وفرة في السمك لكن لا يوجد إمكانيات لاصطياده، مستنكراً قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بملاحقة مشتري المحروقات من السوق السوداء، في ظل عدم قدرة الحكومة على تأمين التوريدات النظامية للقطاعات العاملة، معتبراً القرار عاملاً مساهماً في زيادة العبء والتأثير السلبي على الصيادين.
 
ويوم الجمعة الماضي، قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر حسابها على "فيس بوك"،  "إن المازوت والبنزين الذي يباع في ما يسمى بالسوق السوداء هو مسروق بالمطلق ويشترى بالسعر المدعوم ثم يباع في السوق السوداء بأضعاف سعره".
 
وتابعت الوزارة في بيانها، أن "هذه اللصوصية تحرم المواطنين من مازوت التدفئة كما تحرم المزارعين من المازوت بالسعر المدعوم والفعاليات الحساسة التي لا يمكنها التوقف عن العمل مثل الأفران والمشافي. وقد تم ضبط كثير من المصانع والمطاعم وغيرها من المنشآت التي تسلمت مخصصاتها بالسعر الاقتصادي ثم باعته لتجار السوق السوداء".
 
كما وصفت كل من يهاجم ضبط السوق السوداء، بأنه "يشرعن السرقة ويحرم المواطنين من حصصهم بالمشتقات النفطية. وكان أجدى بأولئك المهاجمين صبّ جام غضبهم على الدول التي تفرض العقوبات على سوريا وعلى لصوص النفط" بحسب البيان.