"فوق الموتة عصة قبر" ... ما هو مبرر ارتفاع أجار المنازل في دير الزور

شهدت حركة الأجارات في ديرالزور ارتفاعاً ملحوظاً زاد من معاناة المواطنين، والأمر بدا دون مبرر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سورية.

والمواطن في النهاية سلم أمره لهذا الواقع الذي فرض نفسه، أما الحديث عن الأرقام فقد اختلفت ما بين حي وآخر، ويختلف الأمر بين حي القصور الذي يعتبر من الأحياء الراقية والتي يفضلها المواطنون على حساب بقية الأحياء، وتراوح آجار العقار في هذا الحي ما بين 100 وحتى 200 ألف ليرة، وهناك أرقام تصل حتى 400 – 500 ألف، إذا كان المنزل جاهز ومفروش، أما في حي الجورة فتراوحت الاجارات ما بين 50 ألف وحتى 150 ألف ليرة، والأمر ذاته ينطبق على الأحياء الأخرى ومنها: الموظفين والعرفي والعمال والحميدية والشيخ ياسين والجبيلة، وتلعب المساحة والموقع دورها في تحديد الاجار ما بين صاحب العقار والمستأجر.

هذه الأرقام اعتبرها البعض مرتفعة، وهي حقيقة كذلك، ولكن البعض عزا هذا الأمر بالارتفاع الحاصل لمواد البناء الحديد والأسمنت والبلوك وغيرها، ولكنها تبقى أحد المبررات الغير مقنعة للارتفاع لآن هذا يبدو واقعياً فيما يخص أعمال إعادة تأهيل المنازل في الأحياء المحررة، أما الأحياء التي بقيت آمنة فمن غير المعقول أن نستغل حاجة المواطن ونرفع الأرقام كيفما نشاء.

ارتفاع وركود ملحوظ

أسواق العقارات بديرالزور بشكل عام شهدت ركوداً كبيراً في حركة الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، فيما كانت هناك حركة نشطة باتجاه الآجارات مع ارتفاع الأرقام الغير مبرر، ولكن ما هو ملاحظ بأن هناك امتداد أكثر باتجاه الأحياء المحررة، وهذا الأمر كان له إيجابية كبيرة لامتداد أوسع، وهذا ما يساعد على كسر الأسعار بالنسبة لأرقام الآجار، ولكن حتى الآن هذا لم يحصل بل بدا المؤشر في ارتفاع ملحوظ، وبخاصة مع عودة الأسواق التجارية لنشاطها في شارع سينما فؤاد وشارع ستة إلا ربع، وبالقريب العاجل شارع حسن الطه، وكذلك عودة العمل في القصر العدلي، وهذا ما يزيد كثافة السكان في المنطقة المحيطة بهذه المناطق .

الحركة الشرائية ضعيفة

أما الخوض بلغة الأرقام التي خرجنا بها من خلال جولة قصيرة على بعض المكاتب العقارية خاصة بالحركة الشرائية التي بدت مرتفعة فكانت تتراوح ما بين 25 مليون وحتى 50 مليون، وتصل في بعض الأحيان إلى 75 مليون، وكما ذكرنا يختلف السعر ما بين منطقة وأخرى، وفي حي القصور تكون الأرقام مضاعفة دائماً أمام انعدام حركة الشراء، والمواطن يبقى لديه رغبة حقيقية بالعودة إلى منزله الأم داخل الأحياء المحررة بعد تأهيله. والبعض من الأهالي فضل إعادة عملية تأهيل منزله بأساليب بدائية ليهرب من الأرقام المرتفعة للآجار والشراء، وبات هناك تواجد ينبئ إن هناك توسع للأمام لتغطية هذه الأحياء بعد بعض المساعدات التي قدمتها بعض المديريات وفي مقدمتها مجلس مدينة ديرالزور والخدمات الفنية من خلال عملية إزالة الأنقاض وفتح الشوارع الرئيسة والفرعية لوصل هذه الأحياء مع بعضها البعض وتسهيل دخول المواطن إليها والوصول إلى منزله، وكذلك قيام بعض المنظمات بتقديم المساعدات العاجلة من خلال تأهيل سريع للمنازل بعد عملية الكشف عليها وتحديد الاحتياجات المقبولة من كهرباء ودهان وتمديدات صحية وهذا يمهد للأسرة العودة لمنزلها.

دور مجلس المدينة

السؤال الذي يفرض نفسه لماذا لا يكون هناك ناظم لعملية الآجار وتحديد سقفها وهذا السؤال وضعناه أما المهندس رائد منديل رئيس مجلس مدينة ديرالزور الذي أكد بأن دون مجلس المدينة ينصب في عملية توثيق وتصديق عقد الآجار أما الاتفاق الرقمي فهذا يعود لصاحب المنزل والمستأجر.

أصحاب المكاتب العقارية

التقينا مع عدد من أصحاب المحال العقارية ودائماً كان الجواب يدور حول أن هذا الأمر يعود للضمير وغالبية أصحاب المنازل التي يضعونها ضمن المكاتب العقارية لتأمين مستأجر تكون الأرقام جاهزة وبشكل عام هي مرتفعة وبعضها يتجاوز الراتب الشهري للشخص.