برعاية
وزيرا الاقتصاد والزراعة يطمئنان المستهلك: تصدير زيت الزيتون لن يرفع سعره محلياً
-
المشهد - 2022/10/09
- 959
بيّن وزير الزراعة محمد حسان قطنا أنه في وقت سابق من هذا العام تم تصدير ٥٠٠٠ طن لم يخرج منها أكثر من ٢٠٠٠ طن، ومن المتوقع أن تصل كميات إنتاج زيت الزيتون في هذا الموسم إلى ١٢٥ طناً، ومن الممكن أن يتواجد فائض بمقدار ٤٥ ألف طن.
لذلك حرصاً على تسويق الزيتون بشكل جيد إلى المعاصر، وحرصاً على اتباع المعاصر جميع الشروط الفنية للعصر، عممنا الشروط الفنية ووزعنا دليلاً لعصر الزيتون ووضعنا الشروط المرجعية التي يحب أن يتبعها الفلاح والمعاصر للحصول على زيت زيتون مطابق للمواصفة القياسية، وأعلنا عن السماح بتصدير ٤٥ ألف طن إلى دول العالم، بعبوات تصل إلى حجم ١٦ ليتراً، أو دوكما ضمن مبدأ المقايضة.
وأضاف قطنا لصحيفة "تشرين" المحلية: الهدف من هذا القرار الآن وقبل البدء بتسويق زيت الزيتون، هو التزام المعاصر بتأمين الزيت بجودة عالية وليعلم المصدرون أن التصدير متاح بكميات تصل إلى ٤٥ ألف طن.
وعن أثر هذا القرار على سعر الزيت في السوق المحلية المرتفع أصلاً أجاب قطنا: عملياً تكاليف الإنتاج هي العامل المحدد لعملية التسعير، وجميع التكاليف ارتفعت، وبعد أن يقوم الفلاح بعصر زيته سيضع هامش ربح محدداً، لذلك لا استغلال أو زيادة في الأسعار عن الحدود الطبيعية وهذا ما تراقبه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفق القانون رقم ٨، ولدينا مؤشرات للأسعار ودراسات للتكاليف.
وأوضح قطنا أنه كان لدينا قبل الأزمة ١٦ معملاً تقوم بتكرير الزيت وبيعه بمواصفات قياسية معتمدة دولياً، ونتيجة للحرب خرجت من الاستثمار للأسف، وبقي لدينا عدد بسيط منها يستطيع تطبيق المواصفات القياسية ونأمل أن تعود هذه الشركات للعمل مجدداً.
"الدوكما للمقايضة"
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل شدّد على أن فتح باب التصدير لن يؤثر في الأسعار محلياً لأن المسموح بتصديره يفيض عن حاجة الاستهلاك المحلي، علماً أننا تركنا هامش كمية حتى لا يتأثر السعر، وبما يحقق هامش ربح جيد للفلاح، لأن كميات كبيرة من الإنتاج من دون تصرف ستسبب خسارة له.
