التجار يشتكون من غياب العدالة في مكافحة التهريب ويطالبون الجمارك بالإجابة عن أسباب السماح ببيع المواد المهربة في بعض الأماكن فقط !

أكد رئيس غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام أن الرسوم الجمركية المرتفعة على المستوردات مقارنة بالدول المجاورة إضافة إلى الاستمرار بتصدير العديد من السلع ليست في مصلحة الاقتصاد الوطني ولا تنافس الدول الأخرى من ناحية الإنتاج الزراعي والصناعي فالفارق الكبير في التكاليف والأعباء والرسوم ما يؤدي إلى التهرب الضريبي مشيراً إلى أن معالجة هذه المواضيع تتطلب من الإدارة العامة للجمارك ضرورة دعم وتسهيل الاستيراد للمواد الأولية اللازمة للصناعة ومراجعة هذا الدعم وتعديله على ضوء مستجداته والأهم متابعة تمويل المستوردات وعدم تخفيض كمياتها وترك ذلك وفق احتياجات الأسواق مع تأكيد إعادة النظر بالرسوم الجمركية المرتفعة مقارنة مع الرسوم المطبقة في الدول المجاورة إضافة إلى ضرورة تسهيل إجراءات عبور السلع ومعالجة عقوبات الشحن إلى سورية الذي يتم من مرافئ ودول أخرى مع التوجيه بإبقاء الدوريات الجمركية في المنافذ الجمركية وعدم دخولها الأسواق.

ووفق ما جاء في صحيفة "الوطن" طالب اللحام خلال اجتماع بين الجمارك والتجار الجهات المعنية السماح بالاستيراد لكل المواد للصناعي والتاجر واعتماد رأي لجنة الجمارك في الغرفة عند متابعة القضايا الجمركية التي يشك بمخالفتها مع ضرورة العمل على معالجة دخول السلع بطريقة غير نظامية باعتبار أن حدودنا غير مضبوطة وإخضاعها للرسوم الجمركية المطبقة على الاستيراد المباشر نفسه وبذلك تعود الفائدة على خزينة الدولة.

وطالب التجار بضرورة اتخاذ إجراءات احتياطية بخصوص معالجة موضوع تخفيض الرسوم الجمركية وتوحيد الرسوم الجمركية للحد من "عمليات التهريب"، وتخصيص خط ساخن لتسريع إنجاز المعاملات أو التعامل على مبدأ النافذة الواحدة مؤكدين ضرورة الربط الشبكي مع الغرف وإدراج قائمة للأسعار للحد من المخالفات، وتسريع عمليات التحكيم الجمركي، وتخفيض الرسوم، والرقابة على الإدخال المؤقت.

بدوره عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق قال: هناك تأخير في حركة تسيير البضائع في أمانة جديدة يابوس مبيناً أن أجور نقل السيارات أعلى من قيمة البضائع مشيراً إلى ضرورة إيجاد حل للكثير من العقبات المالية التي تؤخر العمل الجمركي وضرورة قبول البيان الجمركي لبضائع مستوردة سابقاً بشكل نظامي لكنه لم يتم تصريفها خلال مدة محددة. علما أن التجار مستعدون لدفع رسومها الجمركية مرة ثانية، موضحاً أن المطلوب هو توصية أو قرار يسمح بتسديد الرسوم على البضائع القديمة الموجودة بالمناطق المحررة، معترفاً أن المرسوم الذي صدر من عدة سنوات بهذا الخصوص لم يتقدم أحد للاستفادة منه مما أعطى صورة سلبية عن قطاع الأعمال.

وبحسب الصحيفة أكد التجار خلال الاجتماع أن المواطن هو البوصلة الحقيقية وليس المنتج مشيراً إلى أن البضائع في سورية أعلى من قيمتها المستوردة بنحو 15 بالمئة، مضيفين: نحن لسنا ضد المنتج الوطني لكن أن تكون الأسعار بالمعقول خاصة أن راتب الموظف لا يكفي لشراء قطعتين من الملابس في الوقت الحالي، وأضافوا: الأدهى أنه وضمن الأراضي السورية ذاتها هناك أماكن مسموح ببيع المواد المهربة وأخرى غير مسموح به كأكشاك السومرية مضايا وسوبر ماركات وغيرها مطالبين من الجمارك الإجابة عن هذه التساؤلات.. والأهم أن يكون هناك عدالة في مكافحة التهريب.. وأكد التجار أن ما كان يصنف كسلع كمالية موجودة بكل بيت اليوم ومطلوبة، وأن سياسة ترشيد الاستيراد جمدت رأس المال بل هربته إلى خارج سورية فالقطع الذي يملكه التاجر مخبأ وليس في المركزي.