"الجمارك" 2252 قضايا التهريب التي حققتها الضابطة الجمركية في2019

"الجمارك" 2252 قضايا التهريب التي حققتها الضابطة الجمركية في2019

المشهد- محلي
تجاوز عدد قضايا التهريب التي حققتها الضابطة الجمركية 2252 قضية على مدار العام الماضي (2019)، بوسطي يومي يزيد على 6 قضايا، وغرامات إجمالية بلغت نحو 11 مليار ليرة، تم تحصيل 8.4 مليارات ليرة، وبقي 2.6 مليار ليرة على شكل غرامات غير محصلة أو قيد التحصيل.
وصرّح ضابط في الجمارك بأن قيمة المهربات من مواد وبضائع في هذه القضايا بلغ نحو 2.3 مليار، وإجمالي الرسوم 598 مليون ليرة، حصّل منها 442 مليون ليرة.
وحول أبرز المهربات، التي دخلت البلد وخرجت منه، خلال العام الماضي، بين الضابط أن تهريب الألبسة جاء في المقام الأول، إذ سجلت الضابطة نحو 511 قضية تهريب في 2019، تلاها تهريب المواد الغذائية إذ تم ضبط 245 قضية، ليحل تهريب الأدوية في المرتبة الثالثة بنحو 69 قضية تهريب تم تنظيمها، وبعد ذلك يأتي تهريب الدخان ثم المشروبات بمختلف أنواعها، ومنه تهريب العملات والمعادن والآثار، ثم تهريب الخردة التي يتم الاستفادة منها في إعادة تدويرها وتصنيعها من جديد، ثم تهريب أجهزة الموبايل وتهريب الغاز واللحوم والمواشي والأسلحة والمخدرات التي جاءت في نهاية قضايا التهريب لجهة العدد.
وبالتوجه مع الضابط نحو الحملة الشاملة على المهربات التي أطلقت مع بدايات العام الماضي والتي رافقها العديد من الملاحظات مثل تركز الحملة على نطاقات محددة وضرورة التوجه أكثر باتجاه حيتان التهريب من دون الاكتفاء في الحلقات الأخيرة والتي عادة ما تمثل شريحة المتعيشين، بين أن الكثير من المؤشرات تفيد بنجاح الحملة، ومنها اختفاء الكثير من المواد المهربة من الأسواق بعد أن كانت تعرض على واجهات المحال والبسطات في الشوارع، وأن الكثير من الرهان على لحظية الحملة سقط، وبات واضحاً ديمومة الحملة واستمراريتها، وأن الضابطة الجمركية عدّلت الكثير من محاور عملها وخططها وتوزيع العمل الجمركي على المساحة السورية وفق قطاعات وتحديد المهام والأولويات في كل قطاع وتوفير عمل جمركي على مدار الساعة عبر وجود عناصر الضابطات والمفارز ضمن مهامهم على مدار اليوم وفق برامج عمل تنظم ذلك.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني