ارتفاع عدد محتاجي الأطراف الصناعية في سورية بنسبة 300 بالمئة

ارتفاع عدد محتاجي الأطراف الصناعية في سورية بنسبة 300 بالمئة

كشف عميد كلية العلوم الصحية زهير مرمرعن وجود ارتفاعاً ملحوظاً بين المدنيين الذين يلزمهم تركيب طرف صناعي بنسبة تتراوح بين 200 لـ 300 في المئة عما كانت فيه قبل بداية الأزمة السورية، ولفت مرمر خلال حديثه لصحيفة "البعث" المحلية، إلى أن الارتفاع لا يتوقف فقط عند أعداد المصابين، بل يشمل أيضاً ارتفاع تكلفة تركيب الأطراف الصناعية، وخاصةً مع ارتفاع سعر الصرف، مشيراً إلى اختلاف تكلفتها حسب نوعها ومنشئها.


وأشار مرمر إلى أن تكلفة تركيب أي طرف مبتور فوق الركبة، في وقتنا الحالي، لا تقلّ عن مليوني ليرة كحدّ أدنى، علماً أنها كانت لا تتجاوز قبل الحرب 300 ألف ليرة في حال كان "الطرف علوياً إلكترونياً مستورداً"،منوهاً لافتقار سوريا لمثل هذه النوعيات من الأطراف، وبالتالي يمكننا اليوم أن نتخيّل الارتفاع الكبير بالأسعار، وخاصة مع اختلاف أسعارها حسب أنواعها ومنشأ الدولة المصنّعة، سواء أكان المصدر تركياً أم هندياً ذا نوعية جيدة يمكن الاعتماد عليها، أو ألمانياً يتفوق على كلّ الأنواع وذا تكلفة باهظة.


وأما عن نسب البتور، فيؤكد مرمر أنها بشكلٍ عام كانت قليلة جداً  قبل الحرب وخاصةً بتور الأطراف العلوية والتي لا تتجاوز نسبتها 2.5%، في حين أن البتور السفلية وهي الأكثر شيوعاً تجاوزت 38%، وخاصة البتور من تحت الركبة، ومردّ الأمر أمراض الأوعية الدموية وعلى رأسها “القدم السكرية” والتقدم في العمر، لتليها مباشرة بنسبة 34% البتر من فوق الركبة، وللأسباب نفسها أو نتيجة حوادث أثناء العمل أو تلك الناجمة عن حوادث السيارات.


ولفت مرمر إلى ندرة البتور عند الأطفال، إلا في بعض حالات التشوّه الولادي، والتي يلجأ حينها المصاب لتركيب طرف صناعي يعيش معه لأكثر من عشر سنوات، يقوم خلالها بصيانة بسيطة للطرف.. هذا قبل الحرب، أما خلال فترة الحرب فقد باتت البتور عشوائية موزّعة بين كلّ الأطراف، ونلحظها بشكلٍ خاص عند الشبان من الجنسين، نتيجة الحوادث والتفجيرات الإرهابية التي عانينا منها.


 وأشار مرمر إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتصنيع بعض القطع في المراكز الحكومية، مشدداً على أن التقدم بتصنيع الأطراف الصناعية بخبراتٍ محلية سيسهم بشكلٍ ملحوظ بانخفاض أسعارها، نظراً لتكلفتها المرتفعة، علماً – والحديث ما زال لـ د. مرمر – أنها تقدّم مجاناً للمواطنين تنفيذاً لأحكام المرسوم الرئاسي الصادر عام 2003 في مراكزها الحكومية: طحاميش" و"ابن النفيس" اللذين يتمتّع العاملون فيهما بالخبرة العالية، منوهاً أيضاً بجودة ونوعية الأطراف في كلا المركزين.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني