نقابة البناء والاسمنت توضح أسباب الجمود في سوق العقارات

نقابة البناء والاسمنت توضح أسباب الجمود في سوق العقارات

حالة من الجمود تخيّم على سوق العقارات هذا العام، مقارنة مع السنوات السابقة، وذلك بالتوازي مع انخفاض نسبة البناء والرخص.

ويشير رئيس نقابة البناء والإسمنت إحسان قناية الى ارتفاع أسعار مواد البناء من الإسمنت والحديد والبلوك ومواد الصحية والكهرباء بنسبة أكثر من 100% عما كانت عليه في العام الماضي، فيما ارتفعت بنسبة 15% في الأيام القليلة الماضية.

ويضيف قناية في تصريحات نقلتها عنه صحيفة تشرين: ارتفع سعر طن الإسمنت الرسمي إلى 416 ألف ليرة بينما كان سعره 180 ألفاً في العام الماضي،كما ارتفع سعر طن الحديد إلى 3.5 ملايين ليرة فيما كان سعره 225 ألفاً، مضيفاً: ليست مواد البناء وحدها التي ارتفعت، فتكلفة اليد العاملة ارتفعت أيضاً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أصبحت يومية العامل المساعد  18 ألف ليرة بينما تبلغ يومية “المعلم” 50 ألف ليرة، حتى إن أجور النقل زادت أضعافاً، فقد كان عامل الصحية يستقل سيارة لنقل العمال من مركز المدينة إلى الريف بتكلفة 10 آلاف ليرة، أما اليوم فأجرتها أكثر من 50 ألف ليرة، مشيراً الى أن مشكلة البناء أنه يدخل فيه اليد العاملة والصحية والكهرباء والرمل الإسمنت والحديد والنجارة فمثلاً متر الألمنيوم تكلفته اليوم 400 ألف ليرة.

وأكد إحسان أن حركة البناء بالنسبة للمواطنين انخفضت بأكثر من 60% حتى أن حركة الرخص للمكاتب الهندسية انخفضت وأصبحت محصورة بترميم الأبنية المهدمة فقط، فقد بات يكلف بناء غرفتين ومنافع كسوة بسيطة ما بين 30 إلى 40 مليون ليرة ما عدا سعر الأرض.

وأشار قناية إلى وجود سوق سوداء لمواد البناء كما كل المواد المستوردة الأخرى فمثلاً قد يصل سعر طن الإسمنت أحياناً إلى 800 ألف ليرة في حال وجود طلب عليه، كما يمكن أن يصل سعر طن الحديد إلى 4 ملايين ليرة وخاصة عندما يتأخر الاستيراد فيلجأ المستوردون إلى إخفاء المادة واحتكارها والتحكم بسعرها.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني