الجمود يخيم على سوق العقارات في ريف دمشق.. والأسعار على حالها!

الجمود يخيم على سوق العقارات في ريف دمشق.. والأسعار على حالها!

ريف دمشق | لمى أبو سمره

ما زال الجمود يخيم على سوق العقارات في ريف دمشق، النشاط الزلزالي الذي تتعرض له المنطقة عموماً، سيطيل فترة الجمود كما يشير بعض الوسطاء العقاريين، نصيب محافظة ريف دمشق من تداعيات زلزال السادس من شباط على الأبنية كان ضعيفاً إذا ما قورنت بمحافظات اللاذقية وحلب وحماة وإدلب.

يشير صفوان ضاهر عضو المكتب التنفيذي المختص بمحافظة ريف دمشق في حديث للمشهد إلى أن عمليات الكشف على الأبنية المتصدعة والمأهولة بالسكان من قبل اللجان المُشكّلة في الوحدات الإدارية، نتج عنها إخلاء عدد من الأبنية التي كانت تشكل خطراً على السلامة العامة، لافتاً إلى أن الزلزال لم يؤثر بشكل مباشر على الأبنية الموجود في محافظة ريف دمشق، والإجراءات المتبعة هي إجراءات وقائية خوفاً من حدوث زلزال آخر.

ويضيف ضاهر مؤكداً إزالة أكثر من ٢٥ بناء آيل للسقوط ليس بسبب الزلازل إنما نتيجة الحرب، والعمل جارٍ على إزالة جميع الأبنية والتي تهدد السلامة العامة وفق تأكيده، مع الاشارة إلى أن الكشوف ما زالت جارية لتشمل جميع العقارات.

يفيد عدد من أصحاب المكاتب العقارية بعدم حدوث أي تغيير في حركة العقارات لجهة البيع والشراء، وأن الجمود ما زال يسيطر على السوق، أما بالنسبة للإيـجارات في المنطقة فبقي الطلب عليها على حاله، مع الإشارة إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعات متتالية قبل وقوع كارثة الزلزال.

في مدينة جرمانا التي تعتبر أكبر تجمع سكاني في محافظة ريف دمشق، لم تسجل أي حالة انهيار أو إخلاء لبناء، تراوح سعر متر البناء السكني فيها بين مليون إلى مليونين ليرة سورية، تبعاً للموقع والإكساء والملكية، وهذه الأسعار كانت مسجلة قبل وقوع الزلزال بحسب أصحاب مكاتب عقارية، مع لحظ تراجع في عدد البيوع المسجلة خلال الأشهر الأولى من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الفائت.

رسمياً لا يوجد إحصاءات دقيقة لعدد العائلات التي لجأت إلى مدن وبلدات ريف دمشق قادمة من المحافظات المنكوبة بالزلزال، وغالباً أنها سكنت عند أقاربها، إذ لم تشكل طلباً إضافياً على الإيجارات.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني