على الرغم من استجابة وزارة الزراعة .. جمعية لإنقاذ الحيوانات تهدد بإفلات 3000 كلب و500 قطة في الشوارع!!

تقدم العديد من السكان في المناطق المجاورة لمقر الجمعية السورية لإنقاذ الحيوانات الشاردة والحاصلة على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ ١٧/٢/٢٠٢١ بشكاوى تتمحور حول وجود مقر لهذه الجمعية بالقرب من التجمعات السكنية والمزارع في منطقة شبعا ومدرسة وفندق إيبلا، إضافة إلى قربها من مدينة المعارض وما ينتج من روائح كريهة ونباح مستمر وغيرها من المشكلات نتيجة تواجد عدد كبير من الحيوانات ضمن مساحة محدودة .

وكانت وزارة الزراعة قد خصصت الجمعية بناء على طلبها بعقار لإيواء الحيوانات وتم وضع الكلاب والقطط الشاردة فيه .

وبعد فترة بدأت ترد الشكاوى من الجوار ثم من مجلس البلدية ومسؤولي الصحة وبدأت المراسلات بين مختلف الجهات لوضع حد للروائح الصادرة وأصوات الكلاب مدعومة بكتب الشكاوى من مجلس البلدية ومن مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة ومن مجلس مدينة شبعا وأكدوا جميعهم أنه لابد من إيجاد حل، وتخصيص هذه الجمعية بأرض بديلة تكون بعيدة عن التجمعات السكنية .

وزارة الصحة أكدت في كتابها ضرورة التوجيه لضبط آلية عمل هذه المنشأة .

وبدورها وزارة الإدارة المحلية استجابت لشكاوى الجوار وطالبت وزارة الزراعة معالجة الموضوع بالسرعة الممكنة باعتبارها الجهة التي خصصت المكان وما كان من وزارة الزراعة إلا المبادرة فوراً والاستجابة إلى معالجة الموضوع وإعلام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتوجيه الجمعية بالتوجه إلى مديرية الزراعة لتخصيصهم بقطعة أرض بديلة وذلك نتيجة استياء الجهات الأهلية والحكومية من مكان وجود هذه الجمعية، علماً أن وزارة الزراعة هي صلة الوصل باعتبار أن الأرض أملاك دولة تديرها بالقانون وزارة الزراعة  

وأكدت مصادر في وزارة الزراعة أن الوزارة كانت اشترطت على الجمعية عند تخصيصها مساحة الأرض في «شبعا» بعدم إقامة منشآت ثابتة عليها، بل منشآت قابلة للفك والتركيب حتى لا يتم الادعاء بوجود تكاليف تم إنفاقها على الأرض المخصصة وهو شرط أساسي بحيث تكون الجمعية قادرة على نقل مقرها من مكان إلى مكان آخر .

والغريب كان رد فعل الجمعية السورية لإنقاذ الحيوانات الشاردة حيث أصدرت بياناً على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه إنها ستقوم يوم الأحد 4 أيلول بإفلات 3000 كلب و500 قطة في شوارع دمشق وستبدأ بروتوكول «القتل الرحيم» لكل الحيوانات المريضة والمصابة والمعوقة .

وأضافت في بيانها إنها لا تمتلك السيولة المالية للانتقال إلى مقر آخر سواءً بشكل فوري أو غير فوري، ولا تملك ثمن شراء أرض خالية لبنائها من جديد. علماً أن وزارة الزراعة أكدت أنها سوف تخصص الجمعية بعقار جديد بعيداً عن التجمعات السكانية .

المصدر : صحيفة الوطن