الحكومة السورية تعتزم صرف 200 ألف ليرة شهرياً لكل طبيب تخدير

الحكومة السورية تعتزم صرف 200 ألف ليرة شهرياً لكل طبيب تخدير

المشهد | متابعات

كشفت مصادر طبية عن "رفع توصية إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لصرف مكافأة شهرية لأطباء التخدير بمقدار 200 ألف ليرة شهرياً لكل طبيب إضافة إلى زيادة تعويضاتهم إلى 100 ألف ليرة على أن تصل مناوبات كل طبيب إلى 6 مناوبات" .

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية، فقد تم ايضاً رفع توصية لزيادة تعويضات الأطباء المقيمين والفنيين إلى 75 ألف ليرة شهرياً .

ووفقاً للمصادر الطبية فإن هذه التوصية إسعافية وسريعة لسد النقص الحاصل في أعداد أطباء التخدير في سورية باعتبار أن هذا الاختصاص محوري ومهم جداً .

وعزت المصادر أسباب قلة أعداد أطباء التخدير إلى كونه "اختصاص صعب وعلاقة طبيب التخدير تكون مع المشافي ولا يحق له فتح عيادة خاصة به بينما في باقي الاختصاصات فإنه يحق لها فتح عيادات، ومن ثم فإن هناك الكثير من الأطباء يهربون إلى الاختصاصات الأكثر راحة" .

وأضافت المصادر : "أن طبيب التخدير مرغوب جداً لدى دول الجوار باعتبار الطبيب السوري قوياً ومتمكناً باختصاصه وبالتالي يمكن الاعتماد عليه ليس فقط في غرفة العمليات بل في أمور أخرى مثل غرفة العناية وغيرها" .

المصادر كشفت ايضاً عن اجتماع نوعي عقد بداية الشهر الحالي في وزارة الصحة بحضور الوزير "حسن غباش" ووزير التعليم العالي "بسام إبراهيم" ونقيب الأطباء "غسان فندي" ورئيس رابطة التخدير وتدبير الألم "زبيدة شموط" وعدد من المعنيين لمعالجة واقع طب التخدير في المشافي وإيجاد حلول لسد النقص الحاصل في هذا الاختصاص .

الجدير بالذكر أن هذه الاجراءات تأتي بعد أن دقت رئيس رابطة التخدير وتدبير الألم "زبيدة شموط" ناقوس الخطر في تصريحات صحفية سابقة حول النقص الحاصل في أطباء التخدير، الأمر الذي يؤدي إلى وقف العمليات الجراحية في حال استمر نزيف أطباء التخدير الذين يصل عددهم حالياً في سورية إلى 500 طبيب فقط .

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني