بورصة دمشق تغلق على 288 مليون ليرة .. وثلاثة قطاعات خارج التداول !!

خاص | المشهد

ارتفاع طفيف في أحجام التداول شهده سوق دمشق للأوراق المالية شهدته تداولات الأسبوع الماضي من تشرين الجاري مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك على الرغم من اقتصادر أيام التداول على ثلاثة ايام فقط بسبب العطلة يومي الأحد والأثنين.

ووصلت قيمة التداول إلى نحو 288 مليون ليرة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 273 ألف سهم بواقع 271 صفقة، وبلغ معدل التداول في الجلسة الواحدة نحو 96 مليون ليرة، ويبلغ عدد الشركات المدرجة 27 شركة تنقسم هذه الشركات حسب القطاعات إلى 14 شركة في القطاع المصرفي، وست في قطاع التأمين وشركتي خدمات وشركتان يمثلان قطاع الصناعة ومثلهما للاتصالات وشركة تمثل قطاع الزراعة.

ومع نهاية الأسبوع أغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 11384 نقطة مرتفعاً بنسبة مقدارها أقل من 1% عن إغلاق الأسبوع السابق. بالنسبة لتوزع القيمة الإجمالية المتحققة خلال الفترة على مستوى القطاعات فقد استحوذ القطاع المصرفي على حوالي 96% من إجمالي قيمة التداول الأسبوعية تلاه قطاع التأمين 2% ثم قطاع الصناعة أقل من 2.2%، بينما لم يتم التداول على الشركات المدرجة ضمن قطاعات الاتصالات والخدمات والزراعة للأسبوع الثاني توالياً، وعلى مستوى الشركات، استحوذ سهم بنك البركة على الحصة الأكبر من قيمة التداول بمبلغ 117 مليون ليرة تلاه سهم بنك الشام 72 مليون ليرة، وتوزعت القيمة المتبقية على الشركات الأخرى، حيث تم التداول خلال الأسبوع على أسهم 18 شركة فقط، وتراجعت أسعار خمسة أسهم (بنك الشام 4.6%، الشركة الأهلية للزيوت 2%، فرنسبنك 2%، سهم بنك بيمو وسهم بنك سورية والمهجر أقل من 1% تراجع كل من سهميهما)، بينما ارتفعت أسعار ستة أسهم (سهم بنك سورية الدولي الإسلامي 3.7%، سهم الأهلية للنقل 5%، سهم العقيلة للتأمين 5%، سهم بنك بيمو 3.3% سهم بنك البركة 2% سهم بنك قطر 1.19، وحافظت الأسهم المتبقية على اسعار إغلاقها السابقة لأن كمية التداول عليها لم تكن كافية لتغيير أسعارها.

ولا تزال فترة انتظار صدور النتائج المالية للشركات المدرجة عن الربع الثالث من العام الجاري تأثر في توجه السوق المالية لما لهذه النتائج من أهمية كبيرة للمستثمرين لمعرفة وجهتهم الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة على ضوئها. ففي نهاية كل ربع مالي (ثلاثة أشهر) تلتزم الشركة المساهمة بموجب نظام سوق الأوراق المالية بنشر قوائمها المالية للجمهور، وتبدو القوائم المالية لأول وهلة كما لو كانت مجموعة صفوف وأرقام مركبة، إلا أنه باستطاعة المستثمر تفسير وتحليل هذه الأرقام ليصل إلى نتائج مهمة فيما يتعلق بأداء الشركة الحالي.

وبالنتيجة فإن القوائم المالية الربع سنوية تساعد المستثمر على تقدير النمو المتوقع والقيمة السوقية للشركة إضافة إلى التعرف على نقاط قوة الشركة ومكامن الضعف فيها.