انتقادات تطال البنوك في سورية بعد قرار تخفيض حجم التداول النقدي
قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسين القاضي إنه لا يحق للبنوك تخفيض حجم التداول النقدي، والنقود التي يدفعها المصرف للممولين .
قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسين القاضي إنه لا يحق للبنوك تخفيض حجم التداول النقدي، والنقود التي يدفعها المصرف للممولين .
سيطرت موجة خضراء على أداء معظم الأسهم المتداولة في بورصة دمشق الأسبوع الماضي وسط ارتفاع في أوامر الشراء، وبلغت أحجام التداول نحو 109 مليارات ليرة سورية، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي محققاً رقماً قياسياً جديداً بلغ نحو 16 ألف نقطة.
استمرت حالة الانتعاش في تعاملات بورصة دمشق متأثرة بالنتائج والأخبار الايجابية للشركات المدرجة حيث ارتفعت قيمة التداول خلال الأسبوع الأول من تشرين الجاري إلى أكثر من 1.1 مليار ليرة سورية، وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالى1.1 مليون سهم بواقع 992 صفقة، وبلغ معدل التداول في الجلسة الواحدة نحو 225 مليون ليرة.
ارتفاع طفيف في أحجام التداول شهده سوق دمشق للأوراق المالية شهدته تداولات الأسبوع الماضي من تشرين الجاري مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك على الرغم من اقتصادر أيام التداول على ثلاثة ايام فقط بسبب العطلة يومي الأحد والأثنين.
تراجعت تعاملات سوق دمشق للأوراق المالية إلى نحو 123 مليون ليرة في الأسبوع الأول من تشرين الجاري وما نسبته 32% مقارنة بالأسبوع السابق مع الإشارة إلى أن الأسبوع الأول من تشرين شهد انعقاد ثلاث جلسات تداول فقط نتيجة العطلة يومي الأربعاء والخميس وهذا طبعاً كان سبباً رئيسياً في تراجع أحجام التداول.
أظهر تقرير التداول في سوق دمشق للأوراق المالية عن الربع الثالث لعام 2021، تصدر قطاع (البنوك) المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها حوالي (6 مليار) ليرة سورية، أي ما نسبته ( 75%) من القيمة الإجمالية للتداول خلال الربع الثالث من عام 2021.
أكد المحلل المالي ومدير إدارة الإصدارات الأولية في "شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية" مطيع أبو مرة، أن التطبيق الذي أطلقته الشركة لتوفير خدمة التداول الإلكتروني، يوفر العديد من المزايا للمستثمرين، منها تقليص الوقت المطلوب لتنفيذ الصفقة المالية،
تحدث "علي الخطيب" مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه لا يوجد إغلاق
صرَّح الدكتور صفوان القربي عضو مجلس الشعب لـ"المشهد" أنه تم سحب مشروع تعديل قانون الجمارك من المداولة في البرلمان وإعادته إلى مجلس الوزراء للتدقيق والصياغة من جديد".